الورقي
وزارة العمل: وقف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج
أعلنت وزارة العمل اليوم الإثنين، عن إلغاء تراخيص شركتي إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتين، لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى وجودها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.
شركات إلحاق العمالة بالخارج
وأوضحت أن الشركتين التي تم إلغاء تراخيصها هي "الطيور المهاجرة" ترخيص رقم ( 658 )، و" تواصل" ترخيص رقم ( 820 ) ،وإيقاف نشاط الشركتين المصريتين: "العربى" ترخيص رقم ( 92 )، و"ستاف أرابيا" ترخيص رقم ( 997 )، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
واوضحت الوزارة، أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
في وقت سابق، أعلنت وزارة العمل، شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص، وذلك لشركات إلحاق العمالة بالخارج، وفقًا لأحكام القانون، وفي إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى وجودها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات.
حالات إلغاء أو إيقاف الترخيص لشركات إلحاق العمالة بالخارج
وأشارت وزارة العمل، إلى أن حالات إلغاء أو إيقاف الترخيص، لشركات إلحاق العمالة بالخارج، تمثلت في الآتي:
- فقد الشركة شرطا من الشروط.
- تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل.
- الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
