الورقي
تطور مفرح بشأن زيادة المعاشات
قال منير سليمان، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، إنه تم التطرق لقضية زيادة المعاشات خلال جلسات الحوار الوطني، وذلك عبر الدكتور أحمد جلال مقر المحور الاقتصادي بالحوار، والذي كان وزيرًا للمالية في وقت سابق، مشيرًا إلى أن له مواقف محترمة بهذا الملف تجاه قضايا أصحاب المعاشات، باعتباره أكثر دراية بها عن غيره.
وأضاف في تصريح ل "النبأ" أنه تم تناول خلال الجلسات، ضرورة مناقشة ملف المعاشات، كما تم تطرق إلى المعاناة التي يعيشها أصحاب المعاشات ولكنه حتى الآن لم يحدث أي جديد.
ولفت إلى أن الاتحاد بعث بجواب للمنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان، حول ضرورة دعوة الاتحاد المعاشات، ولكنه لم يتم الرد، وتحدثت معه هاتفيا وقال ارسلوه لإكاديمية التدريب، ولم يتم الرد أيضا متسائلا كيف يناقشون قضايا المعاشات بعيدًا عن أصحابها، ولا يعرفون شيئًا عن معاناتهم؟.
وعن مطلبهم بشأن قيمة الزيادة، قال إن الدستور يتحدث عن الحد الأدنى من المعاشات والأجور الذي يحقق الحياة الكريمة، وعلى الرغم أن الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه فإنه مازال الحد الأدنى المعاشات 1170جنيه، قائلا: هل يتعامل أصحاب المعاش معاملة مختلفة عن العاملين في عمليات الشراء والحصول على خدمات الكهرباء والمياه حتى يتم تجاهل حقهم في المساواة؟.
وتابع: كما أن هناك ضرورة لتعديل المادة 35 من قانون التأمينات التي تقدر الحد الأقصى العلاوة 15% في الوقت الذي وصل فيه التضخم ل 40%، مضيفا هذه بعض المطالبات ولكن ليس جميعها كنا ارسلناها للحوار الوطني، ونطالب بتمثيل أصحاب المعاشات في تلك الجلسات.
وكان طالب المشاركون بلجنة العدالة الاجتماعية المنبثقة من المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى خلال مناقشة قضية «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، بكفالة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، وإدراج كل فئات العمالة غير المنتظمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد، وتفعيل ما نص عليه الدستور بشأن الالتزام بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، بما يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر دون أى استثناءات، وضرورة إلزام القطاع الخاص بصرف الزيادات المقررة للأجور والعلاوات الدورية والاجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد محمود جلال، مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إنه لا بد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أن إفراد جلسة أخرى للجنة العدالة الاجتماعية جاء بسبب أن الجلسة الماضية للجنة اتجه المشاركون فيها للحديث عن الحماية الاجتماعية والطبقات الأكثر احتياجا فى المجتمع، لكن العدالة الاجتماعية أوسع من ذلك إذ إنه ا تتعلق بعلاقة جميع طبقات المجتمع.
وأضاف أحمد جلال أن أى مجتمع يحتاج إلى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول إلى الاستدامة، مشيرا إلى أن الجلسة الحالية ستكون خاصة بما هو مطلوب من الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع.
ولفت إلى أن العدالة ليست المساواة المطلقة التى تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردى لكل شخص، مؤكدا أن الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية، من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص فى الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضى والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة فى الضرائب والدعم.
وأكد جلال، أن من بين أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية هو التوازن فى المصلحة بين الأجيال، ممثلا على ذلك بالسياسات البيئية واستغلال الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، دون إضرار بحقوق جيل لحساب جيل آخر.
