أحمد العرابى لـ«النبأ»: رئيس هيئة التأمينات معادي لحقوق أصحاب المعاشات.. وصناع القرار يتجاهلونا من 2014

تنفيذ حكم العلاوات الخمس مهمتنا العاجلة.. وهؤلاء مستحقوها

نطالب بحد أدنى 3500 جنيه.. والعلاوات الأخيرة ذرة من رماد

التأمين الصحى لا يلبي احتياجاتنا.. ونظام سداد أموالنا فيه ظلم

لم يكن هناك نظام لمالية الاتحاد.. وهذا مصير مبادرة الصندوق التكافلى

لا يوجد خلافات فى الاتحاد.. وتم فصل المتجاوزين من الأعضاء

عدم تسليم العلاوات الخمس لأصحابها تعدى واضح على حقوقنا

قال أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إن مساواة أصحاب المعاشات بالعاملين في الدولة في الحد الأدنى المقرر بـ3500 يعد أبرز المطالب خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات لم يتحقق لهم أي مكاسب منذ عام 2014.

وانتقد «العرابي» في أول حوار له عقب توليه رئاسة الاتحاد، تجاهل تمثيل  الاتحاد في جلسات الحوار الوطني، وكذلك في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مناشدًا الرئيس السيسي التدخل لإنقاذهم، وإلى نص الحوار..

أول مطلب عاجل لرئيس اتحاد المعاشات الجديد

برقية عاجلة من أصحاب المعاشات للرئيس السيسي.. اعرف تفاصيلها

كيف تأثر الاتحاد برحيل البدري فرغلي؟

لم يحدث أي تأثر، الاتحاد مستمر لأنه كيان نقابي كبير، ودوره المحوري المنوط به هو الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، وما دون ذلك فهو ثانوي أمام مهمته الرئيسية، وإن كانت الوجوه الراحلة كالبدري فرغلي وعبد الله أبو الفتوح تركت فراغًا، ولكن يظل برنامجا محددًا منذ تأسيس الاتحاد في 2015، به المطالب التي لم يتم تنفيذها ونحن بصدد تحقيقها.

هل تختلف آليات عمل الاتحاد مع كل رئيس؟

الاتحاد كيان منظم وبه آليات عمل متقدمة، ونعمل على أن نعيد تقييم طريقة العمل، ونحاول تطويرها للأفضل بحيث نكون على أرضية جيدة من العمل النقابي تستطيع تحقيق ما يطمح له كل أصحاب المعاشات، وكل مجلس إدارة يكون لديه خطة ومعها ما يطرأ عليها مستجدات.

ما هي أهم مطالبكم وأولوياتكم خلال الفترة المقبلة؟

معنا حكم بات ونهائي من المحكمة الإدارية العليا، بأحقية أصحاب المعاشات، في ضم العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي، المعروفة بالعلاوات الخمس، وهذه تجعلنا أمام مهمة عاجلة، وفي منازعة لتنفيذ الحكم لأن الصيغة التنفيذية محتبسة ويرفضون تسليمها لنا، وهذا حقنا وهذا يشكل اعتداء أثم على أبسط حقوقنا وطالبنا أمام المحكمة بتسليمنا الصيغة التنفيذية، وما يوازي هذا الملف في الحقوق مطالبة رئيس الجمهورية، بضرورة رفع الظلم عن أصحاب المعاشات، ومساواتهم في الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، بحيث يكون 3500 جنيه حد أدنى للمعاش، أما من تخطى الحد الأدنى للمعاش يتم صرف علاوة أقدمية الحد الأدنى بنسبة 20%، أسوة بالعاملين بالحكومة، لأنه حق أصيل والمادة 27 من الدستور تؤكد عليه، كما أن المادة 53 تنص على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون، وإذا كانت الدولة ترتكب التمييز فأننا نطالب الرئيس بتطبيقه، على غرار العاملين الذين حصلوا على 3500 كحد أدنى وحد أدنى للعلاوة 1000 جنيه.

هل يعنى ذلك أنه لم يتحقق لكم أي مكاسب خلال الفترة الأخيرة؟

للأسف لا.. وصناع القرار المصري منذ 2014، وحتى الآن لم يضعوا أصحاب المعاشات في اعتبارهم برغم أننا أصحاب الأموال الموجودة بالدولة والمحددة بتريليون و600 مليار وأبسط حقوقنا وفق للمادة 17 التي تنص على أن أموال المعاشات أموال خاصة، وهى وعوائدها ملك للمستفيدين منها، خاصة أن نسبة التضخم وغول الأسعار اليوم يلتهم ممن لا يملكون سوى أجرهم ولا يتقاضون حوافز ولا بدلات ولا أرباح ولا مكافآت، بالإضافة إلى أننا فئة كبار السن ونتعرض لأزمات صحية.

ولكن هناك تأمينا صحيا لكم؟

للأسف التأمين الصحي لا يلبي احتياجتنا وشروطه صعبة للغاية، فحتى أتمكن من حجز وإجراء الكشف في طابور طويل لا بد من الذهاب بعد صلاة الفجر في جامع مجاور للمستشفى التأمين، بخلاف آلية التسجيل المركزي وغيرها من الإجراءات التي بها تعذيب لأصحاب المعاشات التي لا يستطيعون كبار السن تحمل الوقوف 4 ساعات في طابور تسجيل الكشف، والذي نضطر معه شراء الدواء اختصارًا للوقت، فأصحاب المعاشات وصلوا لحد الفقر، ويعانوا معاناة شديدة وهم الأولى بالرعاية، والاهتمام.

ولكن الرئيس أصدر عدة قرارات لصالحكم خلال الفترة الأخيرة؟

نتكلم بصراحة وصدق ولا ندفن رأسنا كالنعامة؟.. نحن نريد توضيح الحقائق أمام صانع القرار ودون نفاق، فالقرارات فيها إقصاء وتهميش في المساواة، وإذا كان على زيادة الـ300 جنيه فهى كانت مرة وحيدة من وسط المرات التي يتقاضاها العاملين بالدولة، وهذا يُعد ذرة من الرماد نحن نريد المساواة.

ولكن هناك دعوى مرفوعة أمام الدستورية بشأن الحد الأدنى.. ما آخر تفاصيلها؟

القضية الدستورية تأخذ وقتًا ونحن نريد تطبيق سريع للمساواة، القضية ترحل في جدول أعمالنا من سنة لأخرى، منذ عام 2015، وحتى الآن لم يتم حسمها، هما بيراهنوا على عمرنا.

دائما ما تلجأون للمناشدات والخطابات.. هل انقطع تواصل الحكومة معكم؟

نعم.. كان آخر لقاء مع الرئيس السيسي وفد من أصحاب المعاشات على رأسهم البدري فرغلي أيام الانتخابات 2014 وبعدها لم يكن هنا أي تواصل على الرغم أنه يلتقي جميع الفئات ولم يتم التواصل معنا، حتى الحوار الوطني استبعدونا منه، ولم يضعونا في خطتهم، ولا في اعتبارهم حتى في تمثيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كيف ترون أداء اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات؟

هو معادي لحقوق أصحاب المعاشات، لأنه عندما أتى بدلًا من الإبقاء على التمثيل النسبى لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم عن طريق اتحاد عمال مصر والاتحاد العام للمعاشات وكان عددهم 8  قلصهم وجعلهم 4، وهذا يجعلها هيئة حكومية، كما صادر حقنا في التمثيل، بعدما جاء باثنين بمعرفته لا يمثلونا، “احنا بناخد خطوات للوراء، ووقع علينا ظلم، من الحكومة، ورئيس التأمين الاجتماعي ونطالب الرئيس برفعه، كما أن القانون 148 يصادر حقوق ومزايا أصحاب المعاشات التي حصلنا عليها، ويرجعنا لمربع صفر، وأنا بقول للحكومة أنتوا عايزين تستفزونا، ولماذا تغيبونا عند إصدار القوانين"، الشيء الوحيد الذي تم إنصافنا فيه كان أيام الجنزوري، عندما اعترضنا على علاوة الـ15% وتم زيادتها لـ25%، ربنا كفيل باللي وضع القانون، وسيحاسبه.

ما موفقكم من الزيادة السنوية المقررة بـ15% كحد أقصى بالقانون؟

نحن نريد زيادة لا تقل عن 20%، و15% لا تصلح، وربطها بالتضخم ظلم، فنحن نريد العلاوة كما كنا نأخذها ففي 2008 وكذلك 2009 كانت 20%، وحالة التضخم وفقا للواقع وصلت لـ50% والبنك المركزي يقول إنها 30% الأمر الذي يجعلنا نستغرب من الإصرار على وقفها عند 15%.

ما آخر تطورات جلسة تدبير صرف العلاوات الخمس؟

جلسة 29 أبريل، كانت جلسة النطق للحكم، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تدخلت بعد حجز القضية للحكم، وقالوا إن الاتحاد انتهى بوفاة رئيسه عبد الله أبو الفتوح، ورديت عليهم أن الاتحاد ليس واقفا على اسم ولكنه شخصية اعتبارية وملك لأصحاب المعاشات وليس لأفراد، وبالتالي ليس هناك فراغ قانوني وانا أحل محله وبالفعل طلبوا اسم الرئيس الجديد، وتم تحديد جلسة 12-6 المقبلة لتجهيز الأوراق.

من يشمله حكم العلاوات الخمس؟

جميع أصحاب المعاشات ممن خرجوا في 1- 7- 1987، وحتى تاريخ النطق بالحكم في 21- 2- 2019، وما تم صرفه من علاوات وفقا للقانون ليس له علاقة، هما لما القانون طبقوه من 1- 7- 2006، وتجاهلوا الفترات المشار إليها مسبقا.

ماذا ستكون خطواتكم التصعيدية حال عدم الاستجابة؟

نحن نملك حقنا الدستوري في الاحتجاج السلمي، وسنمارسه ولو اضطررنا إلى تعليق مطالبنا على صدورنا أمام مجلس النواب ولن نرحل قبل تحقيق مطالبنا.

ما مصير فكرة الراحل عبدالله أبو الفتوح بشأن عمل صندوق تكافل؟

هذه أموال أصحاب المعاشات ونحن غير مستعدين للمغامرة بها، وهذا برنامج يختلف من رئيس لآخر، ولدينا أولويات وما نحتاجه من حقوق ومطالب لا بد وأن يكون وفقًا للدستور والقانون، وهذه الفكرة تحتاج لشفافية ورقابة عالية وصارمة وشفافة وهذا غير ممكن حاليًا.

هناك حديث عن وجود خلافات بين أعضاء الاتحاد؟

لا يوجد أي خلافات وحق الرأي والنقد متاح للجميع، ولكن كان هناك بعض التجاوزات التي صدرت من بعض الأعضاء فيما يتعلق بجزئية الأنشطة والرحلات وتم فصلهم بقرار مجلس إدارة، والاتحاد يطهر نفسه ممن يسعى لإشاعة الانقسام والفرقة وهو ما كشف عنه اصطفاف آخر جمعية عمومية لاختيار رئيس الاتحاد.

وماذا عن النظام المالي لاتحاد المعاشات؟

لم يكن هناك حالة منظمة لمالية الاتحاد، وما نقوم عليه خلال الفترة الحالية هو عمل نظام لمالية الاتحاد والرقابة عليه، بشكل لائحى ومنظم، والاشتراكات رمزية وبالتالي ليست الأموال بالكبيرة، وتقوم دورتها في إطار مستندي.

حدثنا عن موقفكم عن نظام سداد الحكومة لأموال المعاشات؟

نظام سداد الأقساط فيه ظلم على 5 سنين اعتبارا من موازنة 2017 حتى 2022 ولكنهم عملوها على 50 سنة من موازنة 2019، وبيسددوا أموالنا من العائد الخاص بنا، ونحن نناشد الرئيس السيسي بالتدخل.