وزير التعليم: إطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2024

شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحسن شحاتة وزير العمل، توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعي – دهانات الاخشاب – التنجيد – إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب)، بمحافظة الجيزة،  ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات (فحص واختيار بلوكات الرخام – الصيانة العامة لخطوط الجلي – صيانة شاسيهات SPD)، بمحافظة بنى سويف، ومدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات (ميكانيكا – صناعات كهربية – ميكنة خطوط إنتاج – ميكاترونيكس)، بمحافظة القاهرة، وذلك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف “حجازي”، أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني؛ بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، تلبي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة؛ لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في مصر.

وقال الوزير، إننا نستهدف أن يكون لدينا طالب يمتلك المهارات والجدارات التى تمكنه من مواكبة سوق العمل والمنافسة، مشيرًا إلى أن الدولة، والقيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، والذى يلعب دورا كبيرا فى التنمية الاقتصادية.

أكد حجازي أن الوزارة تولى أهمية قصوى لاتخاذ خطوات إيجابية لتطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل أقصى جهودها، لتحقيق نجاحات أكثر للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تطوير التعليم، وتجهيز جيل جديد من الطلاب المؤهلين من خلال التدريب والتجهيز العلمي والفكري.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر، مشيرا إلى أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجي هذه المدارس للعمل خارج مصر.

ومن جهته، قال حسن شحاتة وزير العمل إننا نقوم  بالمشاركة فى تنفيذ خطة الدولة مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق هذه المدارس، والتى تلعب دورا كبيرا في مساعدة وزارة العمل لتصدير العمالة فى الخارج.

وأشار وزير العمل إلى أهمية عملية التدريب فى المدارس الصناعية وتطوير هذه المدارس كقوة عاملة، مؤكدا على دعم وزارة العمل لهذا التطوير، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية، لافتا إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجا مشرفا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، أن الوزارة تسعى إلى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد أولوية قصوى، حيث يتم تحليل أداء العاملين والطلاب بشكل دوري، ومتابعة مسارات الطلاب عقب تخرجهم، ذلك بالإضافة إلى تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والموازنة بين الجانبين العلمي والعملي، حيث يتم إكساب الطلاب المعارف الأساسية من خلال المواد الثقافية والفنية، والمهارات التقنية من خلال التدريبات العملية داخل المدراس ومصانع الشركاء الصناعيين.

من جانبه، أكد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هذه البروتوكولات تعد تكملة لمسيرة النجاح وثمرة الجهد بين الوزارة والاتحاد، مشيرا إلى أن المدارس التكنولوجية تعد مبادرة لتغيير الفكر لدى المجتمع.

وأشار المهندس محمد زكى السويدى، إلى الجهود المشتركة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد الصناعات المصرية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (أبدأ)، لتخريج عمالة فنية لسوق العمل المصرى والخارجى، لافتا إلى دور اتحاد بنوك مصر الراعى الرسمى لإنشاء المدارس المنصوص عليها فى هذا البروتوكول، مؤكدا على أنه وضع ثقته فى دعم المجتمع المدنى، والعمالة، والشباب.

وأضاف محمد زكى السويدى، أن سوق العمل هو المعيار الحقيقى لخريجى التعليم الفنى، وهم أحد عوامل جذب الاستثمارات والتى تتحقق من خلال الجودة الفنية المطلوبة والعمل فى السوق الداخلى والخارجى، مشيرا إلى أننا نساعد كتلة الشباب أن يكونوا كتلة منتجة ولهم فرص عالية من خلال تقديم التعليم والتدريب المستمر ورفع المستوى الذي يساعد على التأهيل لسوق العمل.

كما أثنت أماني عيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (ابدأ)، على توقيع البروتوكول، وأشارت إلى أن تحسين الصورة الذهنية حول التعليم التقني والفني هو العامل الأساسي لتطوير التعليم الفني لأن العنصر البشري هو أساس تنمية قطاع الصناعة.

وقال المهندس عبد الرحمن زوبع، رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" واتحاد الصناعات المصرية بمثابة شريكين في مشروع تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وقد تم البدء في تطوير المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وفقًا للمعايير الدولية، وتحويلها إلى نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى تطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لأن تطوير التعليم والتدريب المستمر هو السبيل لرفع كفاءة القوى العاملة في قطاع الصناعة في مصر.

وقع البروتوكولات الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية. 

ونصت البروتوكولات على أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية أو بيت الخبرة الأكاديمي المكلف من خلاله باتخاذ ما يلزم لاعتماد المدرسة من خلال وَحْدَة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، وتلتزم الوَحْدة بوضع معايير التقييم للطلاب، والتي يتم على أساسها إصدار الشهادات، كما تختص بتشكيل لجان الامتحانات، وإدارة عملية التقييم.

ويشمل التكليف التعاقد مع جهات دولية للحصول على اعتماد دولي للمدرسة، ولشهادات الخريجين لتعظيم فرص التحاق الخريجين بسوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.

حضر من جانب اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد، والدكتورة جهاد عامر مدير العلاقات الحكومية ورئيس المكتب الفني لرئيس الاتحاد، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد.

كما حضر توقيع البروتوكولات أماني عيد مدير المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (أبدأ)، والعقيد عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعات (أبدأ)

ومن جانب الوزارة، حضر الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عبدالرحمن، استشاري تعليم فنی، والدكتور محمد سمير استشاري تعليم فني.