الورقي
تفاصيل مشاركة الدولة في مشروعاتها مع القطاع الخاص
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الدولة المصرية، أولت العديد من مشروعاتها خاصة في مشروعات البنية التحنية، للقطاع الخاص، ولكن بشرط أن يتم العمل تحت مظلة الدولة.
وأشار «حنورة»، إلى أن المشاركة مع القطاع الخاص ليست حديثة ولها أصول تاريخية، ولدينا عدد من المشروعات التى تمت في العصر الحديث منذ 150 عامًا هي قناه السويس، وكانت أحد أشكال المشاركة مع القطاع الخاص وهيكلته وكان مشروعا قوميا للدولة عهدت به الشركة في التنفيذ والتمويل.
وأضاف، أنه عقب انتهاء فترة العقد تعود ملكية المشروع إلى الدولة مرة أخرى بكافة أصوله، بحالة تشغيلية جيدة، موضحًا أن هناك مشروعات تشتريها الدولة من القطاع الخاص وتقوم بتنفيذها مثل مشروعات الصرف الصحى والكهرباء ومحطات تحلية المياه، معقبًا: الدولة تشترى منه الخدمة وتوزعها على المواطنين لأن هناك دعما في هذا الأمر.
وأشار إلى أن هناك مشروعات تعطيها الدولة للقطاع الخاص وترخص له بتقديم الخدمة مثل الموانئ الجافة والبحرية والدولة، ويكون لها نسبة معينة في هذا المشروع، منوهًا بأن المالية هي أحد مصادر التمويل للمشروعات العامة.
وتابع، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن معظم المشروعات التي يتم طرحها، تتقدم إليها الشركات المصرية بالتحالف مع الشركات الأجنبية، بعد دخول الإستثمارات الأجنبية للدولة، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي يدرس خريطة الإستثمار في الدولة، خاصة أنه يعلم أهمية القطاع الخاص الوطني في الدولة، ويقوم بعمل شراكات معه في عدد من المشروعات، منها مشروع التحلية للمياة، ومحطات الصرف الصحي.
