إرضاءً لمجلس النواب الإسباني.. هل يتفق بيدرو سانشيز مع الانفصاليين في كتالونيا؟

تستمر المفاوضات حول مجلس النواب الإسباني، حيث قام رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بإضفاء الطابع الرسمي على اسم فرانشينا أرمينغول كاقتراح من الحزب الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب الإسباني.

وتلقى الرئيس السابق لجزر البليار تصفيقًا حادًا بعد كلمات سانشيز في لقاء مع زملائه البرلمانيين، والذي سيخدم الحزب لتحليل استراتيجية تكوين طاولة الكونجرس، حسب صحيفة «ألبوبليكو» الإسبانية.

وانتهز الرئيس الفرصة ليعلن أنه سيعمل على الترويج لاستخدام اللغات الرسمية المشتركة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي (EU)، في لفتة يمكن تفسيرها على أنها إشارة إلى اليسار الجمهوري الكتالوني  وجونتس في كاتالونيا.

وأضافت الصحيفة، أنه  بالفعل خلال الأسبوع الماضي، زعم المستقلون لحزب العمال الاشتراكي أن المفاوضات لتشكيل طاولة مجلس النواب الإسباني  يجب أن يكون لها مضمون سياسي وألا تقتصر على القضايا اللوجستية. لهذا السبب، قد يكون للإعلان عن الترويج للكتالونية وبقية اللغات الرسمية المشتركة في الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة في مستقبل الحوار. 

وأعلنت النائب الثاني للرئيس ووزير العمل والاقتصاد الاجتماعي بالوكالة، يولاندا دياز أنها هي نفسها "تتفاوض على أعلى مستوى" حول طاولة الكونجرس والتنصيب على أي حال، لا تزال اليد العليا لجونتس.

 استدعى الحزب بقيادة كارليس بويجديمونت قيادته في يوم التصويت نفسه،  لاتخاذ القرار النهائي. ستستمر المفاوضات طوال اليوم، على الرغم من تفاؤل الشخصيات السياسية للكتلة التقدمية التي ظهرت خلال هذا اليوم في الكونجرس، مثل آينا فيدال (سومار).

يُشار إلى أن  الانتخابات التشريعية لمجلس النواب الإسباني، عُقدت أواخر الشهر الماضي وأسفرت عن تساوي كل من مقاعد الإئتلاف الحكومي الحالي بقيادة رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز وبين التيار اليميني المتطرف الذي يقوده حزب فوكس الإسباني اليميني، ويحاول كلا الطرفين إيجاد حلفاء من أجل تشكيل الحكومة القادمة.

ويحتاج رئيس الحكومة الإسبانية إلى دعم ومساندة من العديد من الأحزاب الكتالونية والغاليسية والباسكية في مجلس النواب الإسباني  ذات التوجه الإنفصالي التي حصلت على أصوات في تلك الأقاليم من أجل النجاح في تشكيل الحكومة الجديدة واستكمال دورة جديدة.

وأصبح يوجد في مجلس النواب الإسباني  الجديد بعد الإنتخابات التشريعية الإسبانية  العديد من الوجوه الجديدة وهم  206 نائبا من أصل 349 من الهيئة التشريعية السابقة لن يعودوا إلى مجلس النواب الإسباني.