الورقي
بعد حبس مرتضى منصور 6 شهور.. الخطيب يتقدم بطلب جديد للنائب العام
تقدم المحامي محمد عثمان وكيلا عن الكابتن محمود الخطيب للنائب العام وقيد تحت رقم 47127 بتاريخ 2023/8/22 عرائض المكتب الفني لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 45 لسنة 2012 جنح اقتصادية القاهرة والقاضي بحبس المتهم مرتضى منصور (سنة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات).
حكم جديد بحبس مرتضى منصور
وذلك لصدور حكم جديد بحبس المتهم قبل انتهاء مدة الإيقاف (ثلاث سنوات) وقضى بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية بجلسة 2023/8/22
وكانت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية قضت برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بحبس مرتضى منصور سته أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.
لأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14.
(1) قذف بسوء نية المجنى عليها لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها أفعالا متعددة من خلال النشر (على حسابيه الإلكترونيين) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
(2) سب المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار.
(3) تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزه الاتصالات.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر و171 و185 و302 و303 و306 من قانون العقوبات والمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم10 لسنة 2003.. بناء على بلاغات المجنى عليها ومحاميها الأستاذ جرجس وجيه المحامى لمعالي المستشار النائب العام.
وحددت نيابه الشؤون الافتصادية وغسل الأموال أولى جلسات المحاكمة يوم 2023/3/18 وتأجلت لجلسة 2023/5/23ً بناء على طلب المتهم والذى حضر شخصيا بجلسة 2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمة باستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحه ما قذف به المجنى عليها وصرحت له المحكمة بما طلب وأجلت لجلسة 2923/7/17 وحضر المتهم بتلك الجلسة واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه وقررت بعد المرافعة:
النطق بالحكم لجلسة اليوم 2023/8/21 حيث أصدرت حكمها المتقدم..
الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمه استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال 60 يوما ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها..
على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
ومازال منظورا أمام ذات المحكمة 7 قضايا أخرى لذات المتهم بذات الاتهامات لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى والدكتور محمد سراج عضوٍ مجلس إدارة النادى الأهلى والكابتن أحمد شوبير ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى وآخرين.
وتنظر هذه القضايا خلال الشهر الحالى والقادم ومازال العديد من القضايا والبلاغات المقدمة منا ومن غيرنا قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامه تمهيدا لإحالته لمحاكمات جديدة.
