أسرار انتشار التحرش الجنسى و«خناقات الشوارع» بالشواطئ المفتوحة

لا يخفى على أحد أن صيف 2023 هو الأكثر سخونة على مستوى ارتفاع درجات الحرارة وتعرض مصر لموجة حر هي الأولى من نوعها، خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل المواطنين يهرعون للشواطئ والمدن الساحلية للتنزه وقضاء الإجازات على شواطئ البحر للاستمتاع بهوائها.

العالم السرى لفرق شحن المدمنين لمصحات «بير السلم» بالإكراه

حقيقة تجميد مطار العاصمة الإدارية بسبب تهديد طائرة لمئذنة «الفتاح العليم»

ويبدو أن حرارة الجو لم تكن هي العنوان الأبرز هذا الصيف بل انتشرت ظاهرة التحرش الجنسي على الشواطئ كالنار في الهشيم.

وتلقي «النبأ» الضوء، خلال التقرير التالي، على عدد من وقائع الضرب والمشاجرات الساخنة على الشواطئ بسبب معاكسة الفتيات التي وصلت للتحرش الجنسي وهتك العرض لتتحول النزهة إلى معركة حامية مليئة بالشوم والعصي.

وشهد شاطئ البرويفاج في محافظة الإسكندرية، مؤخرًا، واقعة تحرش بإحدى السيدات والتعدي عليها بالضرب من قِبل بائع متجول على الشاطئ، وكادت أن تنتهي الواقعة بمجزرة حقيقية.

وتروى السيدة صاحبة واقعة شاطئ البرويفاج، أن البداية كانت عندما أمسك طفل من أسرتها، أثناء اللهو على الشاطئ، الرمال وألقاها في وجه طفل آخر، وحال ذلك تصادف مرور بائع متجول فأتت عليه الرمال لتنشب مشادة كلامية بيننا وحال ذلك قام بضربي.

وتابعت: «أفراد أسرتي تدخلوا وتجمع عدد كبير من الباعة على الشاطئ وتعدوا على شقيقي بالضرب مسخدمين الشوم والكراسي».

وأضافت أن أشقاءها حاولوا الهروب بالنزول إلى البحر إلى أنهم اعتدوا عليهم داخل المياه ما تسبب في إحداث إصابات كبيرة لأشقائي، وتم نقلهم إلى المستشفى بعد تدخل أهالي الإسكندرية.

واستكملت حديثها: «أهلي كانوا هيموتوا من شدة الضرب ولولا أهالي الإسكندرية كانت حصلت كارثة كبيرة، وكاميرات المراقبة رصدت الواقعة كلها».

وأشارت إلى أن الأهالي رفعوا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم إبلاغ الشرطة والتي قامت بدورها بالقبض على الباعة.

على الجانب الآخر، يقول «محمد.م» إنه اعتاد على الذهاب في فصل الصيف هو وأسرته إلى المحافظات الساحلية مثل مطروح، ورأس سدر، والإسكندرية، والعين السخنة للتنزه.

وأضاف أن ظاهرة التحرش الجنسي زادت بشكل كبير في المصايف خاصة في الرحلات الشبابية، لافتًا إلى أن تلك الوقائع تحدث في الشواطئ المفتوحة فقط، متابعًا: «لو شخص في مصيف ومعاه أسرته يستحيل يتحرش لأنه هيخاف على أسرته من حدوث أي مشكلة».

وأشار إلى أنه رأى بنفسه عدة وقائع مماثلة لما حدث في الإسكندرية، لافتًا إلى أنه حال مشاهدته لوقوع مشاجرة ترك الشاطئ هو وأسرته وذهب إلى مكان آخر لقضاء إجازته على خير.

والتقط مواطن آخر يدعى «سامح» أطراف الحديث، ليروى لـ«النبأ»، واقعة تحرش حدثت أمامه بأحد الشواطئ المفتوحة بمحافظة مرسى مطروح، قائلًا: «كنت في رحلة إلى مرسى مطروح وهي محافظة جميلة ومقصد للكثيرين من جميع محافظات مصر، وفي يوم الواقعة كنت على أحد الشواطئ المفتوحة داخل المدينة وتصادف وجود أسرة مكونة من سيدة ترتدي ملابس عادية وبصحبتها فتاة في العقد الثاني من عمرها وتصطحب طفلا، نزلت هذه السيدة والفتاة والطفل إلى المياه وسط العديد من الأسر والشباب، ولاحظت بعد مرور الوقت وهم في المياه بعض الشباب يقومون بالتحرش بالفتاة دون أي رد فعل منها أو من والدتها».

وأضاف: «بدأت الأمور تأخذ شكلا أكبر وأصعب وهناك الكثير من الأسر الموجودة على الشاطئ تلاحظ هذه السلوكيات ومع شدتها بدأت تحدث مشاكل بين الجميع تطورت إلى شجار وتم استدعاء الأمن».

واستطرد: «وعلى إثر ذلك حضر أمين شرطة يرتدى زيا ملكيا وبدأت الأمور تهدأ وتمت السيطرة على الموقف وأثناء استجابة فرد الشرطة للسيدة حدثت مشادة كلامية بينه وبين والدة هذه الفتاة وكانت المفاجأة بأن هذه السيدة ليست والدتها، وأن السيدة عثرت على هذه الفتاة بأحد الأماكن واستضافتها في منزلها».

واختتم حديثه قائلًا: «الوضع كان سيئا للغاية مع تكالب الجميع على هذه الفتاة التي تتعرض للتحرش».

وفي السياق ذاته، يرى علاء الغامر، الخبير السياحي، أن التحرش الجنسي الذي تشهده بعض الشواطئ يرجع إلى سلوك الفرد وتربيته، لافتًا إلى أن من يقوم بمثل هذه التصرفات مرفوض مجتمعيًا وأخلاقيًا.

وأضاف «الغامري» لـ«النبأ» أن هذه السلوكيات ليست ظاهرة بل أمور فردية وتحدث في جميع المجتمعات، وليس في مصر فقط أو على الشواطئ فقط، بل ممكن أثناء السير في الشارع يحدث تحرش، وهذا يرجع إلى عدم التربية أو المسئولية لهذا الشخص المتحرش.

وأكد أن تأمين الشواطئ يجب أن يكون بشكل مواكب للعصر، بمعنى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين الشواطئ، ومنها على سبيل المثال وضع كاميرات مراقبة بكل شاطىء لمنع مثل هذا السوكيات.

وأضاف الخبير السياحي، أنه من غير المعقول وضع عسكرى تأمين لكل مواطن، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا في تأمين تلك الشواطئ يحد بشكل كبير من هذه السلوكيات.

ولفت إلى أن مواجهة تلك الظاهرة ليست واجبا على وزارة الداخلية فقط بل هناك دور مجتمعي مهم، فلا بد من تفعيل الدور التوعوي للحد من هذه السلوكيات المرفوضة، والتى لا شك بأنها تؤثر بالسلب على السياحة الداخلية في مصر.

فيما يقول نبيه الوحش، المحامي بالنقض، إن التحرش الجنسي تمنعه وتحرمه جميع الديانات السماوية لأنه سلوك مشين، وذكر بأن حماية الأخلاق أهم من حماية الحدود؛ لأنه إذا ضاعت الأخلاق ضاعت المبادئ والقيم، فيجب على الناس الالتزام بعدم العري.

وأضاف أنه من الواجب على أي فتاة أو سيدة أن تتحلى بلباس العفة كي لا تكون عرضة لأصحاب النفوس الضعيفة.

وأشار «الوحش» إلى أن ما يحدث على الشواطئ من تحرش جنسي بين الفتيات نتيجة الاختلاط وعدم توفير التأمين الكافي بمعظم الشواطئ المفتوحة في مصر.

وأكد أن عقوبة التحرش وفقًا للتعديلات الجديدة، تصل إلى معاقبة المتحرش بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز الـ4 سنوات، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

وتابع: «كما تتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى».

وأضاف: «أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات».