الورقي
هدم جبانات القاهرة.. تفاصيل الحجز الدعوى المقدمة من المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحكم
قال محامو المركز المصري للحقوق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تفاجئنا بقرار حجز الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم 54318 لسنة 77 ق، بشأن وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية وذات الطراز المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار.
هدم جبانات القاهرة القصة الكاملة لحجز الدعوى المقدمة من المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحكم
وسبق أن أودع محامو المركز – بصفتهم وكلاء عن المدعين - الدعوى متضمنة شقا عاجلا بما يشير إلى أننا - طبقا للنظام الساري حاليا داخل جدول محكمة القضاء الإداري - لا نحصل على جلسات لنظر الشق العاجل وقت الإيداع، ويتعين علينا انتظار عرض الملف من سكرتير دائرة المحكمة على عدالة المحكمة لتحديد جلسة لنظر الشق العاجل.
إحالة الدعوى لهيئة المفوضين
وأخطر سكرتير الدائرة الرابعة "عاجل وموضوعي" محاميي المركز شفويا بأن المحكمة رفضت نظر الشق العاجل وقررت إحالتها لهيئة المفوضين لنظرها، وبناء على ذلك توجه محامو المركز لمتابعة تحديد جلسة أمام الهيئة، وأخطرهم سكرتير الدائرة بتحديد جلسة 4 يوليو 2023 لنظرها أمام هيئة المفوضين بحضور وكيل المدعين، لتقرر الهيئة حجزها للتقرير بجلسة 12 يوليو 2023، وظل وكيل المدعين يتردد على سكرتير هيئة المفوضين حتى انقضى شهر بعد الحجز، ولم يكن تقرير هيئة المفوضين قد تم إيداعه.
حجز الدعوى لـ٢١ سبتمبر
وقررت المحكمة حجز الدعوى وإحالتها لدائرة المحكمة لنظرها في جلسة 17 أغسطس 2023، لتقرر هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 21 سبتمبر، وتقدم محامو المركز بطلب لإعادة فتح باب المرافعة في القضية أمام محكمة القضاء الإداري، أملا في تحديد جلسة لها في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى لنا الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين المودع فيها والتعقيب عليه وتقديم ما تحت أيدينا من دفاع ومستندات ومذكرات.
النظام الأساسي لمجلس الدولة
يذكر أنه وفقًا لنظام العمل الجديد بمحكمة القضاء الإداري، يكون وكيل أي مدع على علم بجلستي المفوضين والمحكمة فور الإيداع، في حالة إيداعها دون شق عاجل، أما في حالة دعوى المركز فقد انتفى علم وكيل المدعين بأي جلسات محددة لنظرها أمام المحكمة، كما لم يتم إخطارنا بالجلسة كما هو متبع داخل محاكم مجلس الدولة، وتطبيقا لنص المادة 30 من قانون مجلس الدولة.
