الورقي
إيقاف أعمال تعديل شقة خلال حملة تفتيشية مفاجئة بمدينة ملوي
تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميداني للارتقاء بالحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومنع المخالفات وإزالة جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفى هذا السياق، أكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الوحدة المحلية تمكنت من إيقاف أعمال تعديل شقة بالدور الثالث العلوى بعمارة التأمينات في حي شمال المدينة٢، وذلك خلال حملة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.
إيقاف أعمال تعديل شقة
وعلى صعيد آخر أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن إيقاف أعمال تعديل شقة ( ضم منور) بالدور الثاني العلوي ببرج الصيادلة بشارع عدنان المالكي في حي شمال المدينة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وذلك خلال حملة مفاجئة نفذتها الوحدة المحلية داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
يأتي ذلك تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
الوحدة المحلية لا تألوا جهدًا في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية
من جانبه، قال اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لا تألوا جهدًا في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.
بينما وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.
