مخاطر تكليف غير المؤهلين تربويا بالتدريس.. الدكتور تامر شوقي: التعليم ليس حقل تجارب

فى إطار استعدادات وزارة التعليم لسد العجز فى المعلمين، لجأت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للاستعانة بخريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصص.

 وحول تداعيات ومخاطر هذا القرار، قال الدكتور تامر شوقى الخبير التربوى وأستاذ علم النف التربوي  بجامعة عين شمس إنه  بالرغم من التدقيق الشديد من الدولة المصرية في إنتقاء المعلمين من ضمن مسابقة ٣٠ الف معلم ومرورهم بعدة اختبارات نفسية وجسمانية وعقلية وهذا أمر محمود، إلا أنه على النقيض نجد سرعة الوزارة في تكليف خريجي الجامعات بالعمل بالمدارس في سنة الخدمة العامة  فضلا عن تعيين معلمين بالحصة دون أي اختبارات مسبقة. وهذا الأمر يحمل العديد من المخاطر نستعرض بعضها:

1-إن العمل بالتدريس يتطلب تأهيلا طويل المدى للمعلمين من النواحي النفسية والتربوية والتخصصية للمعلم لا تتوافر في الكثير من هؤلاء.

2- المعروف أن التمكن من أي  مادة يتطلب خبرة من المعلم يكتسبها خلال تدريس المادة لعدة سنوات. وهذا ما يفتقده هؤلاء الخريجون.

وأكد شوقى أن لجوء الوزارة لهذا الإجراء يثير العديد من الاسئلة التى تحتاج أجوبة منها:

1-هل ستعقد لهؤلاء الخريجين إختبارات نفسية وعقلية لبيان مدى ملاءمتهم  لمهنة المعلم؟

2- هل سيخضعون لإختبارات ومقاييس لبيان مدي تمكنهم من المادة العلمية؟

وحول الآثار السلبية الاستعانة بطلاب التكليف لسد عجز المدرسين، قال شوقى إنه من المعروف أن معظمهم سيتم تكليفه بالتدريس في الصفوف الابتدائية والإعدادية، وهي السنوات التأسيسية وبالتالي فإن افتقاد معلم تلك الصفوف للمهارات العلمية والتربوية سيسبب صعوبات تعلم لهؤلاء الأطفال تستمر معهم طوال الحياة مما يمثل هدرا في عقول الطلاب، هذا فى الوقت الذى تقوم فيه بعض الدول المتقدمة، بوضع شروط للتدريس بالصفوف الأولى منها حصول المعلم على درجة الماجستير على الأقل لخطورة السن الذي سيتعامل معها.

وهو ما يجعلنا نتساءل ماذا سيكون الوضع بالنسبة لبعض الخريجين غير الراغبين في العمل بالتدريس؟ بالطبع إجبارهم على ممارسته سيكون له تأثيراته السلبية على الطلاب.
 
وتسأل لماذا لا يتم الاستعانة بالمعلمين الذين سبق أن تعاقدوا للتدريس مع الوزارة واكتسبوا خبرات جيدة ؟

. هل سيتم كل عام تكليف الخريجين في سنة الخدمة العامة بالتدريس ثم الاستغناء عنهم ؟ وبالتالي ضياع الجدوى؟!