الورقي
الطفل صاحب حقوق قانونية واجبة الأداء
مشيرة خطاب: حرمان الطفل من التعليم.. والزجه بسوق العمل مناف للحقوق
شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، فى جلسة نقاشية بعنوان مقاربات حقوق الإنسان وحقوق الطفل لتحسين الخصائص السكانية والتى من ضمن الجلسات الموازية للمؤتمر.
وجاء بحضور المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة والدكتور كوين كومبيير اخصائي معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية فى منطقة شمال إفريقيا والدكتورة سيلينا باجراكتاريفينتش رئيس قسم بقاء الطفل ونمائه منظمة اليونيسف، الدكتورة شادية الشيوي المكتب الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى المنطقة العربية، والدكتورة جين وايت رئيس وحدة الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي، المكتب الإقليمي بالقاهرة.
وأكدت خطاب العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان موضحة أن تعقيب الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هي محور جلستنا اليوم.
وأشارت خطاب إلى أن مرجعيتها القانونية في ذلك إنه في عام ١٩٨٩ تم توقيع اتفاقية حقوق الطفل التي اعترفت بالأطفال، أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء، هذه الاتفاقية التزمت بها جميع دول العالم وأصبحت ملزمة تشمل كل طفل في العالم، وكانت مصر في مقدمة الدول التي صدقت علي هذه الاتفاقية واستضافت القمة العالمية للطفل.
الطفل صاحب حقوق قانونية واجبة الاداء
أكدت خطاب أن الطفل لم يعد ملكية خاصة لاحد، وانما صاحب حقوق قانونية واجبة الاداء، منها الحق في البقاء والنماء وحماية الاسرة له ومسؤليتها عن ضمان تمتعه بالحقوق التي توفرها الدولة مثل الحق في التعليم والتمتع بصحة جيدة والحماية من العنف والاستغلال، ووسيلة التمتع بهذه الحقوق مجتمعة هي الالتحاق بالمدرسة التي يتعين ان تضمن للطفل ممارسة هذه الحقوق مجتمعة. وان تضمن ان التعليم يسلح الطفل بالمهارات الحياتية والعلمية التي تؤهله لان يكون مواطنا فعالا يشارك في مجتمع ديمقراطي.
عمالة الأطفال استغلالًا تجاريًا للطفل
إن حرمان الطفل من التعليم والزج به في سوق العمل مناف لحقوق الطفل ويعد استغلالًا تجاريا للطفل ويغرى الاسر الهشة بمزيد من الإنجاب، إلا أن هذا الوضع يزيد من الفقر والأمية والعنف ويضر بصحة الطفل البدنية والنفسية، كما أن الخسائر الاقتصادية فادحة، للأسرة والمجتمع، ولدينا الدراسات والاحصائيات الدالة علي ذلك.
8 توصيات الجلسة النقاشية
وقد انتهت الجلسة النقاشية إلي التوصيات التالية:
١-التأكد من إلتحاق كل طفل بالتعليم ويكون جيد النوعية جاذبا للطفل.
٢-الاهتمام بصفة خاصة بتعليم الفتاة.
٣-مساعدة الاسر الفقيرة ورصد دقيق للإلتحاق أطفالهم واستمرارهم في التعليم.
٤- مسائلة ولي الأمر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ليزج به في سوق العمل أو الزواج المبكر، والذي نعتبره نوعا من الاتجار بالبشر.
٥-التاكد من تخصيص الموارد الكافية للانشطة الرياضية والثقافية والبيئية في المدرسة.
٦- دعم لجان الحماية في المحافظات باعتبارها آلية انذار مبكر.
٧- تخصيص الموارد والمهارات لبرنامج الصحة المدرسية.
٨-التوسع في المدارس الصديقة للفتاة. وقد أكدت خطاب علي المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم تربطهم برنامج تعاون لتحقيق هذه الاهداف.
