الدكتور محمد حمزة يكتب: غياب التنسيق والتخطيط المسبق بحكومة الجمهورية الجديدة

في ظل ماجري ويجري على أرض قرافة القاهرة وجبانتها الرئيسة بمسمياتها المختلفة( الغفير _ المجاورين شمال القلعة _  السيوطي _ عمر بن الفارض _ السيدة نفيسة _ الإمام  الشافعي_ الطحاوية_ الاذرعي  جنوب القلعة) بمحور صلاح سالم بالقاهرة من جيهان السادات (الفردوس سابقا) إلى التقاطع مع متحف الحضارة وهو المحور الذي يشهد مشروعامهما لتطوير القاهرة التاريخية؛ وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أرسى دعائم ووضع أساس الجمهورية الجديدة إلى تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لتقييم  الموقف وطرح البدائل والحلول الممكنة وذلك حفاظا على أهمية المنطقة بابعادها التاريخية والتراثية ومقومات تفردها؛ عثرنا على وثائق رسمية منشورة في جريدة الوقائع المصرية تثبت عدم وضوح الرؤية لأهمية هذه المنطقة التاريخية  وكأنها مجرد  مد افن عادية تستبدل بأخرى على غرار ماتم في العشوائيات السابقة؛  ولذلك نتج عن  الرغبة في تنفيذ المشروع في وقت قياسي وجود نوع من  الخلل في التخطيط المتكامل  والشامل لما تضمه المنطقة من  مقومات  أثرية تراثية متفردة  تحتاج   إلى أن يكون التعامل  معها وفق اسلوب مغاير ومنهج مختلف؛ فضلاعن  عدم التنسيق بين الجهات ذات الصلة؛  فهل يعقل أو يتصور في حكومة الجمهورية الجديدة إن يتم تسجيل مقابر ومدافن واحواش  علي قوائم الحصر لكونها ذات طراز معماري متميز  طبقا للقانون144لسنة2006م ثم يتقررهدمها بوضع علامات الازالةعليها؛ وتم بالفعل هدم وإزالة للبعض؛ ولايعرف مصير البعض الآخر؛ رغم ان علامات الإزالة قد رفعت ؛ وبالتالي نحن في إنتظارقرار تاريخي بوقف الهدم والإزالة؛ وكفانا ماحدث من أجل الحفاظ على الباقي ومن ثم الحفاظ على التراث المصري والهوية الوطنية

المصرية  خلال 15قرنا من الزمان؛ وانظروا  إلى التجارب السابقة في العالم واسترشدوا. 

والدليل الأول الذي ننشره هنا هو القرار  الوزاري للسيد آ. د. م. مصطفى مدبولى وزير الإسكان رقم85لسنة2019م والذي صدر في 31يناير2019م ونشر في العدد24من الوقائع المصرية بتاريخ23فبراير2019م  وفيه  إضافة 58 من المقابر والمدافن بترب الغفير إلى قوائم الحصر للحفاظ عليها لكونها ذات طراز معماري متميز وتمثل حقبة تاريخية تمثل النمط الذي كان سائدا في وقت بنائها طبقا لما ورد في القرار؛ ومن الملفت للنظر والغريب بل المدهش في ذات الوقت إنه قد تمت إزالة وهدم العديد من المقابر  بالغفير   في عام 2021م وكان د مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء؛ رغم إنه هو الذي أصدر قرار الحفاظ عليها وتسجيلها  وهو وزيرا منذ عامين؛ والدليل الثاني   هو القرار الوزاري  رقم233لسنة2023م لمعالي وزير الإسكان د عاصم عبد الحميد الجزار والصادر في 2مارس2023م ونشر
في العدد24من الوقائع المصرية في 29مارس2023م؛ وفيه اضافة86مدفنا بنطاق حي الخليفةو المقطم لسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة تبدا بمسلسل رقم 1أمير الشعراء  احمد بك شوقي وتنتهي بمسلسل رقم86 حوش مناع؛ ورغم ذلك  ادرجت 24مقبرة منها داخل نطاق الإزالة ووضعت عليها علامات الإزالة  وهي التي قمنا بنشرها؛ ومن بين ال24 قبة وجامع محمود باشا الفلكي ومسجد يوسف وهبي ومئذنة زهرة مصطفى فاضل طبقا للكشف المرفق.
 وان دل ذلك على شئ فإنمايدل على  غياب الرؤية الشاملة والادراك الكامل؛ والتخطيط  الشامل  المبنى على تدقيق ودراسات موثقة لابعاد التطوير في هذه المنطقةالتاريخيةغير العادية وما يتبعه من التنسيق الكامل بين الجهات المعنية؛ لإنه حتى لو قررت لها صفة المنفعة العامة كما حدث وناقشناه من قبل لكان التعامل والتنفيذ  سوف يتم بشكل مختلف ومنهج أخر وبطريقة أخرى  تجمع بين الأصالة والمعاصرة أو بين التراث والمعاصرة؛ وهو ما تنبه إليه السيد الرئيس  بعد ماتم تداول الموضوع بكثرة مفرطة على  وسائل  التواصل الاجتماعي؛ فوجه بتشكيل اللجنة  المشار إليها؛ وذلك حفاظا على أهمية المنطقة بابعادها التاريخية والتراثية ومقومات تفردها.
ونظرا لكل ماسبق فلم يعد أمام الحكومة  ودولة رئيس الوزراء من إصدار القرار التاريخي بالحفاظ على  مابقى من المقابر التراثية المتميزة والنادرة وصيانتها وترميمها وعلاج مشكلة المياه الجوفية وتطوير محيطها بشكل يحافظ على  بيئتها ونسيجها المتصل والبانوراما البصرية  المرتبطة بها.

وبعد فإن ماحدث يعد تجربة  يجب ألا تتكررفي المشروعات المستقبلية  المرتبطة بالمواقع والمناطق  التاريخية والتراثية؛ الابعد دراسة وتدقيق وطرح للحلول والبدائل من أجل الجمع بين الأصالة والمعاصرة والتراث والعصرنة؛ وهذا هوعين ما وجه إليه السيد الرئيس.
بقلم:

الدكتور محمد حمزة أستاذ الحضارة الإسلامية وعميد آثار القاهرة سابقا