الدكتور محمد حمزة يكتب: القصة الكاملة من البداية للنهاية في أزمة هدم مقابر القاهرة

سوف نناقش في هذا المقال القرار الذي كان  سببا  رئيسا في مايجري الان على أرض القرافة بمحور صلاح سالم بالقاهرة؛ وكانت البداية  كتاب  محافظة القاهرة رقم 2455بتاريخ  19 اكتوبر2021م   إلى السيد  وزير التنمية المحلية بشأن التوجيهات الصادرة بقيام الهيئة الهندسية بتطوير شارع صلاح سالم وطلبها اضفاء صفة النفع العام على المشروع؛ وكتاب السيد اللواء ا ح أمين عام وزارة الدفاع رقم 
52319 /14 لمحافظ القاهرة يتضمن  إحداثيات بنود نزع الملكية؛ وبعد اطلاع الهيئة الهندسية على خريطة  المشروع تبين أن  مساره تتخلله منطقة الجبانات بالإضافة إلى بعض العقارات بحي الخليفة؛ وبالتالي تم تكليف الأحياء المختصة بحصر العقارات التي تتعارض مع المشروع؛ وفي حالة وجود ملكيات خاصة يتم حصرها  لعرضها على لجنة التثمين  المشكلة بقرار من وزير الري لتقدير قيمة التعويض؛ اما الجبانات التي تعترض المشروع فعلي إدارة الجبانات حصر المدافن بهذه الجبانات لإتخاز اللازم  نحو تعويض منتفعيها؛ ولذلك يجب تقرير صفة النفع العام على المشروع لتنفيذه؛ ومن ثم قام السيد وزير التنمية المحلية بإعداد مذكرة ايضاحية  إعتمادا على قانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة1979م والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم10لسنة1990م ولائحته التنفيذية؛ وعلى ذلك صاغ الوزير مشروع القرار  للعرض على السيد رئيس الوزراء لإصداره؛؛ وبالفعل أصدر دولته القرار رقم3504لسنة2021م بتاريخ 10 جمادى الاولي1443 هجرية /14ديسمبر 2021 م بإعتبار  مشروع تطوير شارع صلاح سالم من تقاطعه مع متحف  الحضارة حتى محور جيهان السادات( الفردوس سابقا) بمحافظة القاهرة  من أعمال المنفعة العامة والمبين موقعه  وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي المرفقين؛ وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ وبالفعل نشر في العد49مكرر (ب) ديسمبر 2021م؛ ومما له دلالته ان رئيس الوزراء قد اعتمد في اصدار هذا القرار على الدستور والقوانين السابق الإشارة اليها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم279لسنة2018م با لتفويض في بعض الاختصاصات؛ وعلى ما عرضه السيد وزير التنمية المحلية؛ملحق بهذا البوست  مايؤكد كل ما ذكرناه.
مما تقدم يتضح من  الوثائق والأوراق الثبوتية المرفقة حتى صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية عدم الإشارة ولو مجرد ذكر لوزارة السياحة والآثار من جهة ولا لوزارة الثقافة على اعتبار  أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تابعا لها من جهة أخرى؛ وبالتالي لم يتم النظر إلى  ماتضمة قرافة القاهرة وجبانتها الرئيسة بمسمياتها المختلفة بمحور صلاح سالم  من  أثار تخضع لحماية الدستور والقانون 117لسنة1983م وتعديلاته من جهة  و مقابر تراثية مسجلة على قوائم الحصر  بالتنسيق الحضاري  كطراز معماري متميز طبقا للقانون144لسنة 2006م  من جهة أخرى.
ولهذا السبب تم تكليف إدارة الجبانات بحصر المدافن   لتعويض منتفعيها ولم تدخر هذه الإدارة جهدا في حصر الكل (أثار وومدافن  واحواش تراثية وومدافن عادية) في ظل غياب الآثار والتنسيق الحضاري؛ كما تم تكليف الأحياء بحصر العقارات زي حي عرب يسار أسفل القلعة الذي هدم عن بكرة ابيه.
اما عن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم10لسنة1990م فالغرض منه هو تسهيل تطوير المشروعات التي تخدم مصلحة الجمهور والمجتمع؛ ويهدف   إلى  تحقيق التوازن  بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة؛  مع  تقديم التعويضات  المناسبة لأصحاب  العقارات  المتأثرة. ومن ثم فهذا القانون يجيز نزع ملكية العقارات في 8حالات وهي
1_ انشاء وتوسيع الطرق والشوارع
 

2مشروعات المياه والصرف الصحي
3_ مشروعات الري والصرف
4_مشروعات الطاقة
5_ انشاء الكباري والممرات السفلية
6_مشروعات النقل والمواصلات
7_مشروعات التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة
8_وغيرها من أعمال المنافع العامة حسب القوانين الاخري
ولا تخفي  على احد  أهمية تلك المشروعات في تحديث البنية  التحتية وتطوير المجتمع  وهو ما حدث ويحدث بالفعل في المدن الجديدة والاحياء  والدائري والإقليمي   والمحور  لخلق مسارات جديدة وهو الأمر الذي نفتخر به  فشبكة الطرق الحديثة ووسائل النقل المتطورة هما مفخرة الجمهورية الجديدة بحق.
اما قانون نزع الملكية في القاهرة التاريخية عامة و القرافةخاصة  فلايجوز  فيها تطبيق هذا القانون دون دراسة دقيقة   لكل الحلول والبدائل الممكنة والتفكير خارج الصندوق عامة وهي كثيرة ومتنوعة؛ وهذا هو  عين ما   وجه إليه السيد الرئيس بضرورة تدقيق الدراسات والبيانات في محور صلاح سالم وذلك حفاظا على أهمية المنطقة بابعادها التاريخية والتراثية والاثرية ومقومات تفردها؛ ولكن شيئا من هذا لم يحدث؛ حتى اللجنة التي وجه الرئيس أيضا بتشكيلها لتقييم الموقف في27يونية2023م قد قامت بتقديم استقالتها  وهي استقالة مبررة؛ والقرافة هي في حد ذاتها منفعة عامة لدفن موتى المسلمين ووقف لدفنهم من قبل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقب فتح مصر وإنشاء الفسطاط والوقف كما هو معروف صدقة جارية لاتباع ولاتشتري ولاتوهب ولا تورث حتى إن قانون الاثار117لسنة 1983م ينص على أن الآثار  تعتبر ملكا للدولة عدا ما كان منها وقفا؛؛؛ فكل ابنية القرافة وقف وهذا يفسر تبعيتها لوزارة الاوقاف سواء ما كان منها مسجلا في عداد الآثار أو مسجلا كطراز  معماري متميز؛ وبالتالي كيف نفسر ماحدث؛؛؛ ولو اضفنا إلى ذلك أن القرافة هي جزء اصيل متمم للقاهرة التاريخية  ويصعب ان نفصله عنها  فهما كالجسدالواحدإذا إشتكي منه عضو تداعي له سائر الأعضاء بالسهر والحمى؛ وبسبب هذه الوحدة العضوية والنسيج العمراني والمعماري والبصري وبانوراما القاهرة التاريخية  المسجلة في ذاكرة العالم بأسره وليس المصريين والمسلمين فحسب من خلال لوحات وصف مصر وفيفان دينون ورسومات  ولوحات الرحالة والمصورين والفنانين الاجانب خلال ال300سنة الاخيرة قامت اليونسكو بتسجيلها على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979م؛ كما قامت  الايسيسكو بتسجيلها على  قائمة التراث الإسلامي منذ عام2019م؛  ويضاف إلى هذا وذاك إن القرافة هي التاريخ المتجدد للقاهرة فهي تربط ماضيها بحاضرها الحي   لاستشراف ابعا د مستقبلها الزاهر في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها ووضع أساسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فعلي أرضها اعلام ورموز ونخب وقامات من كل المراحل التاريخية لمصر الإسلامية  في عصر ها
الوسيط والحديث والمعاصر فهل يعقل ويتصور ان نقضي  على كل هذا بجرة قلم من أجل شارع وكوبري وحديقة عامة  بحجة التطوير؛
ومن خلال  ماتقدم يتضح ان السبب فيما وصلنااليه هو القرارات  الفقية دون التنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة؛ فلو قامت المحافظة من البداية  هي والهيئة الهندسية ووزارةالتنمية المحلية مع وزارتي السياحة والآثار والثقافة  والاوقاف والخبراء من اهل التخصص قبل الشروع في وضع الخرائط والاحداثيات بمسار المشروع المقترح  لكنا  قد تجنبا كل المشاكل التي قامت ولم تقعد حتى الآن على كافة المستويات بإستثناء السكوت التام من قبل المسؤولين في الاوقاف والثقافة والسياحة والآثار؛ وإذا إضطروا للرد فيكتفون بالحل  الاضعف وهو أن هذه المقابر ليست مسجلة في عداد الآثار مع ان القانون يجيز لهم تسجيلها طبقاللمادة2 وبالتالي فإن عدم تسجيلها هو اهمال وتقصير من قبل الوزارة وليس لعدم توافر معايير التسجيل في تلك المقابر التراثية  من جهة والوجود خلل في القانون من جهة ثانية وهي إن فترةال100 سنة المحددة للتسجيل تكون من تاريخ صدور القانون وتطبيق عام 1983م  ومن ثم  لايتم تسجيل الابنية والعقارات بعد عام1883م والي عام 1953م لإنه لم يمررعليها100عام من تاريخ صدور القانون وبالتالي صار تطبيق المادة 2 حسب المزاج وحسب الظروف والدليل ان  هناك   ماسجل من تلك الفترة  ومالم يسجل مع ان اللي لم يسجل معايير أقوى من اللي سجل وهكذا ولذلك يجب إجراء تعديل على مايؤكد بالقانون من خلل وثغرات كثيرة. 
وعلي ضوء ما تقدم اناشد السيد رئيس الوزراء بوقف مايحدث على أرض القرافة فورا؛ وتنفيذ البدائل والحلول الأخرى الممكنة التي تتسق مع مخطط
التطوير وتحافظ في ذات الوقت على تراث القرافة وأثارها ومحيطها وبيئتها ونسيجها العمراني والمعماري وكنوزها المعمارية والفنية النادرة التي قل ان تجتمع في صعيد واحد؛ كما اناشده بل اناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدخال تعديل بسيط على القانون 10لسنة1990م ؛ وهو ان أعمال المنفعة العامة  لاتجوز رفي المواقع التاريخية والتراثية والاثرية؛ الابعد دراسات دقيقة وبيانات وخرائط مفصلة بحيث لاتؤثر  على أهمية المنطقة التاريخية ومقومات تفردها الأثرية والتراثية؛ والتي إن فقدت فلانستطيع  تعويضها باي حال من الأحوال؛ وسوف تبقى غصة في حلق كل المصريين بل  العالم العاشق لتاريخ مصر وتراثها لقرون عديدة؛ بل حتي اخر الزمان.
حفظ الله مصر أرضا وشعبا وهويةوقيادة وجيشا وشرطة وحكومة رشيدة وقوة ناعمة وعلماءا وخبراءاوتاريخا وأثارا وحضارة وثقافة وتراثا إلى أن يشاء الله وحتى يرث الأرض ومن عليها اللهم أمين يارب العالمين.

 وعلي ضوء ما تقدم اناشد السيد رئيس الوزراء بوقف مايحدث على أرض القرافة فورا؛ وتنفيذ البدائل والحلول الأخرى الممكنة التي تتسق مع مخطط
التطوير وتحافظ في ذات الوقت على تراث القرافة وأثارها ومحيطها وبيئتها ونسيجها العمراني والمعماري وكنوزها المعمارية والفنية النادرة التي قل ان تجتمع في صعيد واحد؛ كما اناشده بل اناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدخال تعديل بسيط على القانون 10لسنة1990م ؛ وهو ان أعمال المنفعة العامة  لاتجوز رفي المواقع التاريخية والتراثية والاثرية؛ الابعد دراسات دقيقة وبيانات وخرائط مفصلة بحيث لاتؤثر  على أهمية المنطقة التاريخية ومقومات تفردها الأثرية والتراثية؛ والتي إن فقدت فلانستطيع  تعويضها باي حال من الأحوال؛ وسوف تبقى غصة في حلق كل المصريين بل  العالم العاشق لتاريخ مصر وتراثها لقرون عديدة؛ بل حتي اخر الزمان.
حفظ الله مصر أرضا وشعبا وهويةوقيادة وجيشا وشرطة وحكومة رشيدة وقوة ناعمة وعلماءا وخبراءاوتاريخا وأثارا وحضارة وثقافة وتراثا إلى أن يشاء الله وحتى يرث الأرض ومن عليها اللهم أمين يارب العالمين.

بقلم:

الدكتور محمد حمزة أستاذ الحضارة الإسلامية وعميد آثار القاهرة سابقا