خريطة مشروعات القوانين فى دور الانعقاد الرابع بالبرلمان

مع قرب انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، بدأ الحديث يتردد حول أولويات اللجان النوعية وأهم التشريعات والملفات التي ستكون على طاولة المجلس، خلال هذه الفترة.

أسرار ثورة نواب البرلمان ضد وزير التموين

فتاوى «حق الكد والسعاية» تشعل أزمة تقاسم المرأة ثروة زوجها داخل البرلمان

من جانبها، تستعرض «النبأ» أهم هذه المشروعات المقرر مناقشتها على طاولة اللجان، والتي تم تأجيل بعضها إما لضيق الوقت، أو إجراء المزيد من التعديلات بشأنها.

لجنة الصحة

وتضع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أولوياتها عددًا من مشروعات القوانين التى لم تتمكن اللجنة من نظرها أو استكمال مناقشتها فى دور الانعقاد الثالث، وعلى رأسها مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروعات قوانين مقدمة من النواب وهى: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، ومشروع قانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

كما تشمل أجندة اللجنة مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، ومشروع قانون بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة)، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، ومشروع قانون بشأن إدراج أصحاب الإعاقات الكاملة والمتعددة ضمن التأمين الصحى للذين تعدوا سن 7 سنوات سن المدارس، كما تستهدف اللجنة دراسة إعداد مشروع قانون لتنظيم كافة التراخيص الطبية.

لجنة الإسكان

أما عن لجنة الإسكان بمجلس النواب، فمن المقرر خلال الانعقاد الرابع نظر، تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.

ووفقا لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، فإنه سيتم حظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات المياه والصرف، أو صرف أى من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب فى الأغراض المخصصة لها.

وفيما يخص مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تهدف التعديلات لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، وذلك من خلال وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولًا به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

ومن التشريعات المرتقبة أيضا، قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أجاز تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

لجنة التضامن

كما تضع لجنة التضامن 5 تشريعات على أجندة اللجنة لهم الأولوية في المناقشة، وعلى رأس هذه التشريعات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون آخر مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين، وحظى هذا المشروع باهتمام شديد من جانب اللجنة إلا أنه حتى الآن لم يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدًا لإقراره.

ويخدم، مشروع قانون حقوق المسنين قرابة 7 ملايين مواطن مصري وأسرهم.

ويستهدف مشروع القانون حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة.

ويأتي مشروع المجلس القومي للوعي، في ثاني أولويات لجنة التضامن، والذي كان مقدمًا من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، ويهدف إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع.

بينما جاء المشروع الثالث على رأس ألويات الانتهاء من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يدعو لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

لجنة الشباب

وتضع لجنة الشباب والرياضة، في دور الانعقاد؛ متابعة تطوير مراكز الشباب وتأهيلها وتجديدها بما يتناسب مع الموارد المتاحة ومستقبل الرياضة فى مصر، إضافة للاهتمام بالاستثمار الرياضى، وشهر مراكز الشباب سواء شروط الشهر أو المواصفات المطلوبة، إلى جانب إعادة النظر فى المنظومة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية فى مختلف ربوع محافظات الجمهورية خاصة فى الألعاب الفردية وتقديم كل الدعم لهؤلاء اللاعبين، إضافة إلى الملف الأساسى وهو تعديل قانون الرياضة، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية.

ومن الملفات، أيضا، بحث ملف استبدال الأراضي ونقل الولاية بين الوزارات مثل (الأوقاف - الزراعة واستصلاح الأراضى - الموارد المائية والري) لصالح مراكز الشباب.

وفي هذا السياق، قال النائب عبد الفتاح يحيى، إن البرلمان مع كل دور انعقاد، عادة ما يكون له أجندة تشريعية، سواء قوانين أو طلبات إحاطة تستوجب تجديدها مرة أخرى من قبل النواب، وبالتالي فإن القوانين المقرر مناقشتها غير معلومة في الوقت الحالي لأنها مرتبطة بما تفرضه الجلسات.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن ما يأتي من جدول أعمال يتم مناقشته وفقًا لما فرضه الواقع لكل جلسة على حدة، ونحن في الانتظار.

ولفت إلى أن قانون العمل لم يتم تأجيله، ولكنه تم مناقشته في مجلس الشيوخ وحتى الآن لم يتم إرساله، كما أنه حدث مستجدات كورونا وتم استحداث نظام جديد للعمل منها مثلا من المنزل، وهو ما يتطلب وضع فئات جديدة بالقانون، خاصة أن استراتيجية الدولة تعتمد على حقوق العامل وصاحب العمل.

وأوضح أن قانون المحليات جاهز، وموجود أما قانون الإيجار القديم ليس بسيطا ويحتاج لحوار مجتمعي، مضيفًا: «المناخ هو من تسبب في تعطيل بعض القوانين، والتطورات الداخلية وما يفرضه من مستجدات».

بدوره، قال الدكتور فريدى البياضي، إن تأخير قانون التصالح، غير مبرر، خاصة أن هناك حاجة كبيرة له، ولا توجد بشأنه خلافات، على عكس قانون العمل الذي فيه خلافات مجتمعية بين صاحب العمل والعاملين، وقانون الإيجار الذي يشهد خلافا بين الملاك والمستأجرين، وكذلك قانون الأحوال الشخصية والذي يتضمن نقاطًا خلافية.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»: «أنا مهتم بقانون المسؤولية الطبية، وسأتقدم به مرة أخرى خلال دور الانعقاد المقبل»، مشيرًا إلى أن الأغلبية بالبرلمان والحكومة هم من يقررون مناقشته من قوانين ويتحكمون في هذا المسار في البرلمان.