أمريكا.. الجمهوريون ينتقمون من بايدن بعد فشل عزل ترامب

لا زال الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مصرون على محاكمة الرئيس الحالي جو بايدن، بتهم تتعلق بمعاملات تجارية "غير لائقة" من جانب نجل الرئيس، هانتر بايدن، وما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات ابنه التجارية، تثير الكثير من الجدل.

فهل تنجح محاولات الجمهوريين عزل الرئيس جو بايدن، أم ستفشل مثلما فشلت محاولات الديمقراطيين بعزل الرئيس السابق دونالد ترامب؟

فقد أعلن العضو الجمهوري البارز ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن إجراء تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، زاعمًا أنهم اكتشفوا "ثقافة الفساد" المحيطة بالرئيس.

وسيركز التحقيق على اتهامات بمعاملات تجارية "غير لائقة" من جانب نجل الرئيس، هانتر بايدن، وما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات ابنه التجارية.

وفي مذكرة صدرت في أوائل أغسطس/آب، زعمت لجنة الرقابة بمجلس النواب أن الأدلة تشير إلى أن عائلة بايدن وشركائهم التجاريين تلقوا أكثر من 20 مليون دولار على شكل مدفوعات من مصادر أجنبية، في دول من بينها الصين وكازاخستان وأوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء ورومانيا.                         

ويرى الديمقراطيون أن محاولة عزل الرئيس الحالي محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن المشكلات القانونية لترامب، الذي يواجه 4 لوائح اتهام جنائية تتزامن مع حملته للسباق الرئاسي المقبل.

عزل ترامب

في 2019، صوّت الكونجرس لصالح عزل ترامب، لابتزازه أوكرانيا في محاولة للحصول على معلومات تضر بفرص فوز منافسه حينذاك جو بايدن بالانتخابات حيث اعتمد مجلس النواب الأمريكي على تهمتين أساسيتين، وهما "إساءة استخدام السلطة" و"ازدراء الكونجرس" وذلك بعد مرحلة تحقيق استمرت من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقد أنهى مجلس الشيوخ المحاكمة في 5 فبراير/شباط 2020، بتبرئة الرئيس السابق من التهمتين الموجهتين إليه، حيث صوت 52 عضوًا لصالح تبرئته من تهمة إساءة استخدام السلطة فيما صوت 48 عضوا ضده، أما تهمة عرقلة عمل الكونجرس فصوت 53 عضوًا لصالح تبرئة ترامب مقابل 47 عضوا ضده.

كذلك وافق مجلس النواب الأمريكي على دعوى عزل ترامب للمرة الثانية في 13 يناير/كانون الثاني 2021، حيث تبنى مادة واحدة من إجراءات العزل، وهي التحريض على العصيان، ليصبح ترامب بذلك الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تعرض لإجراءات إقالة من منصبه لمرتين، إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل.

الدستور الأمريكي وعزل الرئيس

يذكر أن الدستور الأمريكي ينص على أنه يمكن للكونجرس عزل الرئيس بتهمة "الخيانة أو الفساد أو غيرها من الجرائم أو الجنح الكبرى".

ويمنح الدستور الأمريكي مجلس النواب السلطة الوحيدة لبدء إجراءات العزل، والذي يسير على الجمهوريون الآن بنسبة بسيطة، أولا بالتحقيق لجمع أدلة موجبة لعزل الرئيس، ثم بطرح مواد أو اتهامات لإقالته لاحقًا.

ولتبني مواد العزل، لا يحتاج مجلس النواب إلا إلى أغلبية بسيطة، وإذا تحققت يعقد مجلس الشيوخ محاكمة العزل. وإذا كان الرئيس هو موضوع العزل، يتولى رئيس المحكمة العليا الأميركية رئاسة الجلسة.

في حين إذا ثبتت إدانة الرئيس في محكمة مجلس الشيوخ، يتم عزله من منصبه. وقد لا يتمكن أبدًا من شغل مناصب منتخبة مرة أخرى. لكن إذا لم تتم الإدانة يمكن للرئيس الاستمرار في شغل المنصب.