مجلس النواب يوافق على طلب إعادة مداولة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

استأنف مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري، نظر مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والذي كان المجلس قد وافق عليه في مجموعه بجلسته المعقودة في يوم 24 فبراير 2025، حيث شهدت جلسة اليوم نظر طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة في بعض مواد مشروع القانون.

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه

وعرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مقترحات الحكومة في شأن إدخال تعديلات على بعض أحكام المشروع تعلقت بإحدى وثلاثين مادة موضحا أسباب ومبررات التعديل الذي تراه الحكومة في كل موضع منها.

وتعلق طلب إعادة المداولة بإحدى وثلاثين ماده من مواد مشروع القانون، هي: ٦، ١٧، ٢١، ٣٠، ٣٧، ٤٥، ٧٨، ٨٢، ٩١، ١٠٧، ١٢٤، ١٣٤، ١٥٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٩، ١٧٨، ٢٠٣، ٢٤٧، ٢٧٥ فقرة أولى، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٧٤، ٣٧٥، ٤١٠، ٤٥٨، ٤٧٢، ٤٧٦، ٤٨٢، ٥٢١، ٥٣٧
وقد وافق مجلس النواب على هذه المواد بالصيغة التي اقترحتها الحكومة.

وناقش مجلس النواب خلال الجلسة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وفي مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه جلسة قادمة.

وانتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١٦ سنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية المشار إليه.