الورقي
نقيب التمريض: قرارات السيسي تسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأطقم التمريضية
قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنها سعيدة بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدمة الشكر والتقدير له، وذلك لحرصه الشديد لتحسين أحوال المصريين، خاصة بعد القرارات التي وجه بها اليوم لرفع الأعباء على كاهل المواطنين.
تقليل آثار موجات التضخم العالمية
وأضافت "محمود"، أن تلك القرارات ستساهم فى تقليل آثار موجات التضخم العالمية، التي من شأنها رفع المعاناة على كاهل المصريين وأعضاء التمريض وأصحاب المعاشات.
وتابعت "نقيب التمريض"، بأن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين بالجمهورية.
رفع المعاناة على كاهل الأطقم التمريضية
وأكدت أن قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ليصبح "4" آلاف جنيه، سيساهم فى رفع المعاناة على كاهل الأطقم التمريضية العاملة بالقطاع الحكومى، والمقدر عددهم بحوالى 300 ألف عضو.
قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي
وفي وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت الحكومة والمؤسسات المعنيـة بالدولة بعدد من القرارات تمثلت في:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
