الورقي
عضو لجنة الترسيم يفجر مفاجأة بشأن اتفاقية الحدود الكويتية العراقية
لا يزال مسلسل المفاجآت مستمر في قضية ترسيم الحدود الكويتية العراقية، حيث فجر فهد الشليمي، الخبير الأمني والسياسي الكويتي، والذي كان عضوًا دوليًا سابقًا في لجنة ترسيم الحدود الكويتية، مفأجاة عن قرار المحكمة الاتحادية العراقية بوقف إتفاقية خور عبد الله.
وأكد الشليمي، أن قرار المحكمة هو قرار عراقي، وهذا القرار لا يلغي اتفاقية ترسيم الحدود الكويتية العراقية لأن الاتفاقية اتفاقية دولية ولكن يجعل أحد الأطراف غير متعاون في هذه الاتفاقية الحدود الكويتية العراقية، وقرار المحكمة الاتحادية يقول أن القانون الذي صدر به هذه اتفاقية الحدود الكويتية العراقية لم يحصل على ثلثي أصوات مجلس النواب والكلام صحيح، مبينًا أن السؤال هو لماذا صمتت الحكومات والبرلمانات العراقية منذ 2013 حتى الآن لمدة 10 سنوات، ولماذا الآن يتم تجريح القانون أو الاعتراض عليه، مما قد يكون دعم لموضوع إيران في حقل الدرة أو موضوع انتخابات المحافظات.
وأضاف "الشليمي"، أن العلامة 160 هي علامة حدودية في منتصف طرف خور عبد الله وهي آخر علامة حدودية تحدد ترسيم الحدود الكويتية العراقية، والعراق احتج على ترسيم حدود الأمم المتحدة أنه تم في منتصف الخور ولم يتم في أعمق نقطة من الخور، وذلك لأنه في منتصف الخور الجزء العراقي ممتلئ بالطين والطمي.
وبين العضو الدولي السابق في لجنة ترسيم الحدود الكويتية، أن الكويت تريد أن تحل الموضوع ولذلك سننتظر انتهاء انتخابات المحافظات العراقية وتتفاهم مع العراق
وأردف "الشليمي"، أن إيران تحاول أن تربك موضوع ترسيم الحدود الكويتية العراقية للحصول على مكاسب في حقل الدرة الذي يدور حوله مفاوضات بسيطة، مبينًا أنه قد يريد العراق أن تلجأ الكويت للتحكيم ولكن هذا اللجوء يلغي قرار مجلس الأمن، ولا يمكن اللجوء للتحكيم أو الطعن في القرار حتى محكمة العدل الدولية لا تستطيع أن تلغي القرار لسبب بسيط هو أن القرار صادر عن مجلس الأمن وهي أعلى سلطة مسؤولة عن الأمن والسلم العالميين وقرارات مجلس الأمن واجبة النفاذ، ولذلك واجب رئيس مجلس الوزراء العراقي أن يحل هذه المشكلة
وأشار العضو الدولي السابق في لجنة ترسيم الحدود الكويتية، إلى أن العراق يواجه نفس المشكلة ولكن لم يتحدث عنها أحد، لأن إيران أخذت نصف شط العرب والآن أخذت 2 كيلو و200 متر من الأراضي العراقية في شط العرب ولكن لم تتحدث الحكومة العراقية أو النواب العراقيبن، وهي أسئلة تثير الريبة، خاصة وأن الكويت ليس لها أطماع في التضييق على العراق أو الاستفادة من أي مورد من موارد العراق، والكويت تريد تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 والخاص بترسيم الحدود العراقية الكويتية سواء كانت بحرية أو برية، وقد تتعاون الكويت في حركة المرور البريء للسفن، أن تدخل ضمن المياه الإقليمية الكويتية السفن الداخلة للعراق دون أن ترفع العلم وهو ما يسمونه المرور البريء، وبعدها تتجه لميناء أم القصر عبر خور عبد الله إلى خور الزبير وبعدها تتجه للميناء.
