قصة اختفاء سيارة شركة مياه الشرب من ميدان رمسيس

مشهد متكرر في شارع الجمهورية برمسيس وتحديدا بمنطقة القللي، حيث تقف العديد من السيارات المختلفة منها الملاكي ومنها النقل وكان من بين تلك السيارات المركونة هي سيارات تابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة لتصبح تلك المنطقة تحديدا هي جراج خاص لمعظم سيارات شركة مياه الشرب، ولكن دون رقيب وهو ما تسبب في وقوع ما لا يحمد عقباه.

حكايات جرائم المخدرات والجنس والقتل في السيارات الملاكي

أسرار وكواليس جرائم سرقة قصور ونهب ثروات النجوم والمشاهير

وعلى الرغم من امتلاك شركة المياه لأكثر من 26 سيارة، إلا أنه لا يوجد مكان لجراج السيارات داخل الشركة، وأصبحت السيارات تقف بالشوارع الرئيسية والجانبية بدائرة قسم شرطة الأزبكية، ما أدى إلى سرقتها في عز النهار.

بدأت الواقعة في صباح يوم مشؤمًا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، حيث فوجئ سائق إحدى سيارات شركة مياه الشرب بسرقة السيارة عهدته، وعلى الفور توجه إلى الشركة لإبلاغ المسئولين بالواقعة؛ حتى يتم التصرف سريعًا والبحث عن السيارة المفقودة.

تقدم أيمن صابر عبد الرحمن، المحامي المفوض من قبل شركة مياه الشرب، ببلاغ  لقسم شرطة الأزبكية والمقيد برقم «3928» جنح الأزبكية، واتهم المدعو جورج فاروق سائق السيارة، بتبديد عهدته السيارة رقم «م.ج.د 193» وهي تابعة للشركة؛ وذلك لقيامه بتركها بالشارع أول نفق القللي.

وبسؤال المتهم، أكد أنه ترك السيارة عقب استقباله مكالمة هاتفية من الشركة وتوجه إلى الشركة وعقب عودته فوجئ بسرقة السيارة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات وتم عمل التحريات اللازمة التي لم تتوصل لشيء يفيد التحقيق، ولم تتوصل إلى مرتكب واقعة السرقة.

كما توصلت التحريات، إلى أن المدعي جورج فاروق سائق السيارة حسن النية وليس له ثمة دور في واقعة السرقة.

وقررت النيابة العامة حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة الجنائية وعدم معرفة الفاعل.

وبنًاء على ذلك، قررت شركة مياه الشرب إيقاف المدعو جورج فاروق عن العمل وصرف نصف الأجر الأساسي، خلال فترة الإيقاف عن العمل، وتحميله قيمة البنزين المستهلك بالزيادة عن أوامر تشغيل السيارة قيادته.

وأكد المستشار عماد عوض، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن السائق لم يرتكب أي خطأ مهني أو إداري بدليل أن سائر سيارات شركة المياه تقف بالشوارع المحيطة بشركة مياه الشرب بالقاهرة شارع الجمهورية منطقة القللي.

وأوضح «عوض»، أن المدعى سبق وأن قدم طلبا للشركة برفقة زملائه يطالبون فيه بتوفير جراج خاص لحماية السيارات وممتلكات الشركة من السرقة وكان الرد بعدم وجود مكان بالجراج.

وطالب «عوض»، بمحاسبة المسئولين بالشركة لعدم قيام الشركة باتباع سياسة تأمين السيارات من السرقة، خاصة والجميع يعرف أنه لا يوجد جراج وأن السيارات تقف بالشوارع المحيطة بالشركة.

وأشار إلى أنه من المتبع مع الشركات والهيئات الأخرى، أن تقوم الشركة بتركيب أجهزة «JGBS» بالسيارات وهي أجهزة متابعة ومراقبة السيارات وبهذه الأجهزة يمكن تتبع السيارة في أي مكان والوصول إليها بسهولة، متابعًا: «ولكن الشركة أهملت في الحفاظ على أموال الشركة ولم تقم بتركيب تلك الأجهزة، كما أن الشركة لم توفر أي نوع من أنواع الحراسة الأمنية على سيارات الشركة وهي تعرف أنها تقف ساعات طويلة بالشوارع ومعرضة للسرقة».