حقوقيون يرصدون المغالطات الأكثر شيوعا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة

مع بدء العد التنازلي لانطلاق انتخابات الرئاسة القادمة، انتشرت بعض الأقاويل والمعلومات المغلوطة، التي رصدتها بعض النشطاء الحقوقيين، والتى نحاول عرضها خلال السطور التالية، واستيضاحها.

تقول الدكتورة رحاب التحيوى رئيس مؤسسة فاهم لمحو الامية القانونية  لحقوق الإنسان، بغض النظر عن الآراء المختلفة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو المرشحين لها، أو حقيقتها أو صوريتها من وجهة نظرك، انتشرت العدد من المعلومات عن الانتخابات الرئاسية من ناس ذوي الخبرة، لكن من الناحية القانونية والدستورية فيها مغالطات كتيرة نستعرض بعضها خلال السطور التالية:

المغالطة الاولى حول الانتخابات الرئاسية 

 المغالطة الاولى إن الانتخابات دي استثنائية ومبكرة !
الحقيقة دي انتخابات طبيعية، وليست مبكرة، فوفقا لنص المادة 140 من الدستور، والمعدلة في 2019 التى تنص على إنه: "وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ  30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".   
يعني الدستور في المادة دي وضع حد أدنى (120 يوم على الاقل قبل إنتهاء مدة الرئاسة) لبدء إجراءات الانتخابات، وعليه ممكن تبدأ قبل انتهاء المدة (2 ابريل 2024) بأكثر من 120 يوم ولا مخالفة دستورية في ذلك.. وده يوضح وبشكل قاطع إن الانتخابات المزمع إجراؤها ليست استثنائية أو مبكرة.
 

المغالطة الثانية حول الانتخابات الرئاسية 

وصفتها التحيوى المغالطات المستفزة، التى تقول ان الانتخابات مبكرة يشترط إجراء التوكيلات أساسي! 
طبعا الكلام دا غير صحيح، لأن المادة 142 من الدستور تنص علي: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". ونصت المادة (٢)من قانون الانتخابات الرئاسية: يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده مالا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل، وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح، وتجري أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظم التأييد من المواطنين. 
معنى كده إن فكرة تجميع توكيلات للمرشح المؤيد من 20 عضو بمجلس النواب على الأقل يعد تزيد غير مبرر.. أو ربما يكون لغرض نفسي فقط.

وعن إعلان نتيجة الانتخابات، فوفقا للدستور أيضا يجب أن تعلن النتيجة قبل ٣٠ يوم على الأقل من انتهاء مدة الرئيس الحالي، يعني على الأقل قبل ٢ مارس ٢٠٢٤، الموعد الدستوري هنا حدد الحد الأدني أيضا، وبالتالي إعلان النتيجة فور الانتهاء من العملية الانتخابية، ولو قبل الموعد بـ ٦٠ يوم، فايضا لا مخالفة دستورية فيه.
فى النهاية أيا ما كان رأيك فى الانتخابات الرئاسية، فلازم لما تتكلم بالقانون والدستور تكون المعلومة اللى بتقدمها للناس مظبوطة وسليمة.