ألغام تهدد بنسف توصيات الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

حالة من الزخم يشهدها الشارع السياسي، تزامنًا مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، وإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات داخل مصر وخارجها، والذي سبقه الحديث عن ضمانات العملية الانتخابية وفرص التكافؤ بين المرشحين، حتى صدر بها بيان رسمي من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني.

حقوقيون يرصدون المغالطات الأكثر شيوعا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة

سر «انتفاضة» الدولة على كارثة «الانفجار السكانى» قبل الانتخابات الرئاسية

وأوصى المجلس كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.

ووضع مجلس أمناء الحوار الوطني، أمام الرأي العام والقوى السياسية، عددًا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل؛ استكمالا لمسار التحول الديمقراطي في مصر.

الجدول الزمني للانتخابات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، على أن يتم فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وعن أبرز المرشحين المحتملين، الذين أعلنوا خوضهم للانتخابات الرئاسية، أمام الرئيس السيسي، أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، وفؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالإضافة إلى أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي.

وأثارت هذه التوصيات، جدلا كبيرا بين الأحزاب، والتي اعتبرها البعض بأنها ضمانات ستشكل مشهدًا جديدًا للانتخابات الرئاسية، فيما يرى آخرون أن الواقع لا يعبر عن وجود نية حقيقية لتطبيق هذه التوصيات.

وفي هذا السياق، قال حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، إن الجميع يتحدث أن تطبيق هذه الشروط والضمانات،  سيجعل شكل المظهر الانتخابي أفضل، لأن الجميع ما زال يسعى ويرغب في أن تكون الانتخابات تنافسية بشكل أكثر جدية.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الشكل يستلزم مناخًا ديمقراطيًا مفتوحًا، وهذا بالطبع يشهد تراجعًا كثيرًا في مصر، متابعًا: «إذا تحدثنا عن الفرص المتساوية فمن المفترض أن يكون هناك متابعة جيدة محايدة من قبل التلفزيون المصري لجميع الأطراف، سواء الممثل للأحزاب غير المؤيدة لترشح رئيس الجمهورية، والأخرى الداعمة، ولكن ذلك لا يحدث رغم أنه الإعلام الوطني الذي يمثل الدولة، وكذلك هل هناك إمكانية لوضع لافتات لجميع المرشحين على الطرق، كما يحدث حاليًا دون أن يتعرض أحدهم لقذف».

وتابع: «نأمل أن تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن مصر وتاريخها وحقها في أن تكون دولة قانون ومواطنة».

بدوره، قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن أي حديث عن الضمانات إيجابي وجيد ولكن يبقى كلام إلى أن يختبر على أرض الواقع، وهو أن نرى جميع المرشحين على شاشات التلفزيون يعرضون برامجهم، نراهم في المحافظات والمؤتمرات الانتخابية، يطرحون رؤاهم، وعدم تعرض أنصارهم لحملات للترويع، والتخويف، ويكونون في حماية الدولة وغيرها؛ مما يبرهن على أنها سياسات على أرض الواقع.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الواقع في ظل هذه الرسائل نرى انتهاكات، وعدم تدخل من جانب الدولة، وعدم وجود مساحات متساوية، ولكن في النهاية علينا أن ننتظر ونرى مدى تطبيقه على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الضمانات سيتم اختبارها خلال العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه الضمانات لا تعد رسالة طمأنة، ولا تشكل فارقًا في مواقف الأحزاب تجاه الدفع بمرشحين، معلقًا هي ليست عريضة مطالب محددة للسلطة وبالتالي من يريد أن يختبر التطبيق عليه أن يخوض التجربة وحينها سيقرر، ويراجع مواقفه.

في المقابل، أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أهمية التوصية التى أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطنى بمنح فرص متساوية لجميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنها كانت مطلبًا لحزب الجيل فى جلسات المحور السياسى أثناء مناقشة النظام الانتخابى.

وأضاف «الشهابي»، لـ«النبأ»، أن تنفيذها سيحقق عدم التمييز بين المرشحين فى أهم انتخابات مصرية والتى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والذى يتولى بمجرد انتخابه رئاسة السلطة التنفيذية وفى نفس الوقت رئاسة الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويتولى صاحبها منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مضيفًا أن هذه التوصية سيتم تنفيذها وسترى النور.

وتابع رئيس حزب الجيل: «الهيئة الوطنية للانتخابات التى أوكل إليها الدستور إدارة كل الانتخابات المصرية أكدت نفس المطلب وطالبت الإعلام بالتزام الحياد بين كل المرشحين ومنحهم فرصة متساوية فى الظهور الإعلامى»، مشيرًا إلى  أن المؤتمر الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أجاب على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحتها بعض أحزاب المعارضة بشأن ضمانات العملية الانتخابية وخاصة بإعلانها أنها ستكون على الحياد وعلى مسافة واحدة من كل المرشحين فى هذه الانتخابات الرئاسية.