«مقام لحقوق الانسان» تنتقد تصديق مجلس النواب على تشريعات الحكومة دون دراستها

انتقدت مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية وحقوق الإنسان، قيام مجلس النواب بالتصديق على تشريعات الحكومة دون دراستها، ومراجعة مناقشتها بتعديلها بعد فترة وجيزة.

وقالت الدكتورة رحاب التحيوي، رئيس  مؤسسة مقام لمحو الأمية القانونية وحقوق الإنسان، إن هناك بعض العشوائية فى قرارات مجلس النواب، خصصت ذلك، بقيام مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون الذى قدمته الحكومة لإجراء بعض التعديلات على قانون منح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج.

ونوهت التحيوي، إلى أنها التعديلات التى  تتم للمرة الثانية في أقل من ٦ شهور، مشيرة إلى أن القانون صادر في نهاية أكتوبر 2022 بمدة محددة بواقع شهرين؛ من أجل تقديم تسهيلات للمصريين بالخارج فى مسألة استيراد السيارات، تنتهى المدة ولا أحد من المصريين بالخارج يسمع عن القانون من الأساس!.. ويتم فتح المدة مرة أخرى بتعديل القانون فى مارس حتى مايو 2023، ولم يُحقق القانون الهدف الذي وضع من أجله! 

وأشارت التحيوي، إلى أن القانون كان يستهدف من الأساس نحو 2.5 مليار دولار، وما تم تحصيله 450 مليون دولار فقط مع انتهاء التسجيل فى 14 مايو 2023، والحكومة توافق على تعديل جديد له الآن، وكان القانون يعطي الحق للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، بشرط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية بالدولار، على أن يسترد المودعين قيمة الوديعة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، سعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد.

وتعجبت التحيوي من موقف الحكومة ومجلس النواب الذى صدق على تشريعات الحكومة دون دراستها بشكل حقيقي على أرض الواقع، خاصة أن  القانون تم تعديله أكتر من مرة خلال سنة، فهو دليل ومؤشر بأنه لم يستوف حقه فى دراسته وإعداده وكذلك عدم مناقشته بالمستوى الأفضل داخل مجلس النواب، والذى بطبيعة الحال هو مسئول عن كل التشريعات التى صدرت خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن الكثير منها عليه علامات استفهام كثيرة.. ومازلنا نستكمل مسيرة العشوائية.