22 منظمة غير حكومية بجنيف تطالب المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية في غزة

وقعت 22 منظمة غير حكومية بجنيف على بيان مشترك تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية  ضدّ الشعب الفلسطيني.
 
 وأكد البيان المشترك، أن المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان، تشعر بالفزع إزاء المآسي والويلات التي يتعرّض لها المدنيون نتيجة التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

ونؤكد من جديد موقفنا بأنّ السبب الرئيسي لكلّ ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
لعقود من الزمن، واصلت السلطة القائمة بالاحتلال ارتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية، ومع نظام الفصل العنصري البغيض الذي أنشأته، حوّلت حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم لا يُطاق. 

وساهم ضعف الموقف الدولي في إستمرار الإحتلال في سياسات الحصار والعقاب الجماعي لشعبٍ بأكمله. 

ومن الموثق بشكل جيد للغاية، أن العمليات الجوّية الإسرائيلية دمّرت مناطق سكنية كبيرة في قطّاع غزة، فضلاّ عن المدارس والمستشفيات، بما في ذلك المدارس والمباني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). 

وأدّى ذلك إلى سقوط ضحايا يصعب معرفة عددهم، وهناك آلاف الجرحى الذين لا يمكن علاجهم في مستشفيات غزّة الخالية من المستلزمات الطبّية الأساسية.

ويعدّ استهداف المدنيين وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود بمثابة عقوبةٍ جماعية وجريمة حرب تحظرها المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

وبينما يوجد بالفعل 450 ألف شخص مشرّد داخليًا جرّاء الهجوم الإسرائيلي، دعت إسرائيل (الجمعة 13 تشرين الأول 2023)، جميع المدنيين في مدينة غزة، وهم أكثر من مليون شخص، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة. 

وهذا تطهيرٌ عرقي واضح. ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة، يمكن أن تشكل هذه الممارسات جرائم ضدّ الإنسانية، مثلما يمكن تصنيفها ضمن جرائم حربٍ محدّدة، ويمكن أن تقع أيضًا ضمن معنى اتفاقية الإبادة الجماعية.

من هنا، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة عاجلة لوضع حد للجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل، وأن يتحرّك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وضمان حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. يتعيّن على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم الدولية ومحاكمة جميع المسؤولين عن ارتكابها. 

كما أنّ محكمة العدل الدولية، التي تنظر في مسؤولية إسرائيل عن إحتلالها غير القانوني، تؤكد على التزام الدول بموجب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
 
الموقعون:
1ـ منظمة المحامون الدوليون.
2ـ المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
3ـ اتحاد الحقوقيين العرب.
4ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
5ـ مركز جنيف الدولي للعدالة.
6ـ رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة.
7ـ مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات
8ـ ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.
9ـ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
10ـ جمعية ضحايا التعذيب. 
11ـ التضامن لحقوق الإنسان.
12ـ منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة.
13ـ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
14 ـ المركز العراقي لحقوق الإنسان.
15ـ منظمة محكمة بروكسيل.
16ـ منظمة صوت حرّ للدفاع عن حقوق الإنسان.
17ـ عدالة لحقوق الإنسان.
18ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا.

19- المجلس الأوربي ـ الفلسطيني للعلاقات السياسية.
20ـ الجمعية البحرينية للحقوقيين
21ـ منظمة مبادئ لحقوق الإنسان.
22ـ منظمة المرصد لحقوق الإنسان.