الورقي
بالمستندات.. 72 مليون جنيه فاتورة البيزنس المشبوهة فى «رسوم النظافة» بالمحافظات
يعتبر ملف النظافة أحد الملفات الخطيرة التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويًا دون جدوى، خاصة في ظل أعمال البيزنس والمخالفات الرهيبة التي رصدتها الأجهزة الرقابية داخل الجهات القائمة على هذا الملف، والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 72.528 مليون جنيه، -حسب تقرير رقابي صادر في هذا الشأن-.
في البداية كشف التقرير -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- عن وجود ما يسمى بـ«صندوق النظافة»، أحد الصناديق الخاصة بوزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لأعمال الصندوق أسفرت عن العديد من المخالفات المالية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 38.658 مليون جنيه.
وقال التقرير، إنه تبيّن عدم تحصيل جانب من إيرادات «صندوق النظافة» تمثلت في قيمة رسوم النظافة المستحقة طرف بعض الشركات والمحلات والكافيتريات وشاغلي الوحدات السكنية والمصانع والبنوك وأحد المقاولين المسند إليه تنفيذ إحدى العمليات، كما تبيّن أيضًا تحصيل بعض إيرادات الصندوق بقيمة أقل مما يجب.
وأشار التقرير الرقابي، إلى أن إيرادات صندوق النظافة غير المحصلة، والمتحصلات المالية غير المسددة بلغت جملتها نحو 38.388 مليون جنيه في عدد 11 محافظة على مستوى الجمهورية، منها 10.341 مليون جنيه بمحافظة بورسعيد، و9.004 مليون جنيه بمحافظة القليوبية، و1.536 مليون جنيه بمحافظة الغربية، و25 ألف جنيه بمحافظة المنوفية، و1.822 مليون جنيه بمحافظة جنوب سيناء، و116 ألف جنيه بمحافظة الفيوم، و256 ألف جنيه بمحافظة بني سويف، ونحو 8.429 مليون جنيه بمحافظة سوهاج، و4.769 مليون جنيه بمحافظة البحر الأحمر، و921 ألف جنيه بمحافظة الوادي الجديد، و1.169 مليون جنيه بمحافظة الأقصر.
وأكد التقرير، أنه تبيّن تحميل «صندوق النظافة» بمبالغ بلغت جملتها نحو 270 ألف جنيه دون وجه حق بمحافظة دمياط؛ وذلك نتيجة محاسبة إحدى الشركات المسند إليها توريد العمال الزراعيين من الخدمات المعفاة من الضريبة.
وكشف التقرير الرقابي، عن صرف 16.224 مليون جنيه من مخصصات وزارة التنمية المحلية دون مقتضى، تمثل قيمة معدات نظافة بمحافظة الإسكندرية عبارة عن «لوادر، وسيارات كسح، وسيارات قلاب، وسيارة كنس»، وذلك على الرغم من تعاقد المحافظة مع إحدى شركات النظافة على كنس وجمع المخلفات البلدية داخل نطاق المحافظة، مطالبًا بضرورة التحقيق وتحديد المسئولية في هذا الشأن.
وأكد التقرير، أن الإدارة المحلية لم تقم بخصم الغرامات المقررة على بعض شركات النظافة والأمن بعدد من المحافظات، وذلك لعدم التزامهم بتوفير العدد المطلوب من العمالة بالمخالفة لشروط التعاقد، مطالبًا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لتحصيل المبالغ المقررة على تلك الشركات.
وتطرق التقرير الرقابي إلى مشروع الدفن الصحي، حيث تبيّن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجر مصنع تدوير المخلفات بالخانكة لعدم التزامه بشروط التعاقد، الأمر الذي ترتب عليه استحقاق قيمة إيجارية، وقيمة أطنان القمامة التي وردت للمصنع، والتأمين النهائي الذي لم يتم مصادرته، وبلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 2.286 مليون جنيه، وذلك بمحافظة القليوبية.
كما كشف التقرير، عن مخالفات بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، حيث تبيّن استحقاق مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 480 ألف جنيه، تمثل قيمة ملاحظات ونواقص وتلفيات طرف إحدى الشركات المسند إليها أعمال جراج ومصنع السماد عن عقد النظافة العامة الخاص بالمنطقة الشرقية، بالرغم من مرور فترة على استلام الموقع من الشركة، وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد.
