الورقي
28 يناير الحكم في دعوى وقف قرارات عمومية نقابة المهندسين
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من وزير الري بصفته، والتى يطالب فيها بوقف قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وذلك لقيام المطعون ضده " نقيب المهندسين" بمخالفة نصوص قانون نقابة المهندسين وذلك بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية وهي:
28 يناير الحكم في دعوى وقف قرارات عمومية نقابة المهندسين
1/عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2/6/2023 لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
2/ الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة
3/ زيادة معاش المهندسين 150 جنيها شهريا لكل عضو
4/ تكليف المطعون ضده بإعادة تشكيل كافة اللجان
5/ اعتماد ميزانية 2022 واعتماد موازنة 2023
6/ رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة
7/ الموافقة على قرارات النقيب بشأن ملف التعليم الهندسي،للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.
نقابة المهندسين
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٤٤٧٧٤ قضائية نقيب المهندسين.
وشهدت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة، أحداث مؤسفة وغير متوقعة ضربت أعرق النقابات في مصر، حيث أقدم مجهولون على اقتحام مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بعد رفض أعضاء نقابة المهندسين سحب الثقة نقيب المهندسين.
نقابة المهندسين
والمشهد غير المسبوق الذي أظهرته مقاطع فيديو أصاب المهندسين بحالة من الذهول والهلع وهتفوا “بلطجية.. بلطجية”، لينتهي المشهد المؤسف بدخول عشرات المجهولين لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث كانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة به نقيبًا للمهندسين.
وجاء الاقتحام بعد أن أنهت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.
وكشفت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة فيه.
وجاءت النتيجة الأولية بنسبة 65 % يرفضون سحب الثقة من النقيب، مقابل 35% مؤيدون لسحب الثقة.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️
