الورقي
ارتفاع أسعار السكر لـ52 جنيهًا.. ومواطنون يسخرون: إزاي نستثمر في الكيلو
اشتكى المواطنين، خلال الأيام القليلة الماضية من اختفاء السكر بالأسواق، ووصول سعره إلى 50 و52 جنيهًا بالسوق الحر، في الوقت نفسه الذي تبيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية، بسعر 27 جنيهًا بمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التابعة لمجلس الوزراء.
وقال مواطنون: «إيه المبرر اللي يخلي سعر كيلو السكر يوصل لـ50 جنيه وبالتالي هنلاقي ارتفاع أسعار كثير من المشروبات والحلويات.. مع العلم إنه منتج مصري 100% ولا يحتاج أي عملة أجنبية وما تنتجه المصانع المملوكة للدولة يغطي 90% من استهلاك المصريين، ولا يوجد أي مبرر لرفع سعره.. ولا يتحكم في سعره غير الحكومة التي تملك الشركة بمصانعها ومزارعها».
وطالب آخرون، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل الأزمة قائلين:«سيادة الرئيس نرجوا من سيادتكم سرعة اتخاذ قرارا لردع تجار الجملة الذين احتكروا السكر التابع لمبادرة سيادتكم وامتنعواعن نزوله بالأسواق وأصبح كيلو السكر بـ50جنيه ومش موجود أصلا ياريت المسئولين يتحركوا لمنع الأزمات في هذا الوقت العصيب».
فيما سخر البعض من وصوله إلى 50 جنيهًا، قائلين: «جماعة أزاي أقدر استثمر كيلو السكر، أصلي جبته من شويه بـ 52 جنيه؟.. يعنى يومية المعلم بـ3 كيلو سكر».
بينما أكد تجار في السوق المحلي، أن سعر طن السكر وصل اليوم إلى 47000 جنيه، بدلًا من 35000 في السابق.
وفي هذا السياق، كشف مصدر باتحاد العام للغرف التجارية رفض ذكر أسمه لـ«النبأ»، عن أسباب ارتفاع أسعار السكر، قائلًا: «عدم قدرة وزارة التموين على التحكم في أسعار السكر الحر».
وأضاف المصدر، أن القانون يمنع تدخل الحكومة في تحديد سعر السكر الحر؛ لأنه يرتبط بالسعر العالمي، ولكن في المقابل تضخ وزارة التموين السكر بشكل يومي في الأسواق بسعر 27 جنيهًا.
سعر الدولار في السوق السوداء كلمة السر
ومن ناحيته، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ومستشار وزير التموين سابقًا، إن أزمة ارتفاع سعر السكر إلى 50 جنيهًا هي لعبة تجار، بعد اقتراب سعر الدولار في السوق السوادء لحاجز الـ50 جنيهًا الفترة الأخيرة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن مشكلة السكر في السوق المصري ليست مرتبطة بالسعر العالمي؛ لأن السعر العالمي سجل 600 دولار أي ما يعادل 30 جنيهًا في الكيلو، هو السعر العادل للسكر.
وأشار «صيام»، إلى أن التجار بدأوا في تخزين السكر الفترة الماضية تمهيدًا لرفع الأسعار بعد توقعات حدوث تعويم قريب في الجنيه أمام الدولار، متابعًا: «ولكن وصول زيادة السعر 20 جنيهًا عن الطبيعي أمر غير مقبول».
وأوضح أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 75% وهي نسبة ليست بقليلة لتلبية احتياجات السوق، بجانب الاحتياطي الاستراتيجي الذي يصل إلى 6 أشهر، بينما الاستيراد أصبح لا يتعدي الـ5% سنويًا، قائلًا: «ارتفاع سعر السكر غير مبرر».
وشدد أستاذ الاقتصاد الزراعي، على ضرورة تفعيل دور الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بجانب الغرف التجارية، لوضع حل للسيطرة على أسعار السكر في الأسواق.
وختم: «السكر من السلع الاستراتيجية المهمة والتي يجب أن يكون عليها رقابة لدخولها في أكثر من صناعة ودائمًا يوجد زيادة في الطلب عليها ومع زيادة سعرها أو اختفاء يضطر المستهلك شرائها بأي ثمن من التجار».
طرح السكر في البورصىة السلعية
فيما أصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع؛ للتصدي لظاهرة ارتفاع وتفاوت الأسعار؛ لاعتبارها من السلع الاستراتيجية المهمة؛ لذلك تـم طـرحـه مـن خـلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو.
ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزاري: يعامل السكر الـذي يـتـم طـرحـة مـن خـلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداولـه معاملـة السـكر التمـويني ويـتم اتخاذ الإجـراءات القانونية حيال المخـالف سـواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة، وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصة بإخطار الجهات الرقابيـة ( قطاع الرقابة والتوزيـع – مباحث التمـوين ) وكـذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.
المادة الثانية: قيام قطاع الرقابة والتوزيـع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كـلا فيمـا يخصـه طبقـا للمـوقـع الجغرافـي بأسـماء شـركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا وشـركات الإنتـاج التـي سـيـتـم صـرف السـكر منهـا.وتقوم مديريات التموين، بتحديـد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاج وصـرف السـكـر السـائب لشـركات التعبئـة علـى أن يـتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.
المادة الثالثة: في حالـة نقـل السكر المعبأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئـة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول اليهـا بكميات السكر المنقـول واسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها.
المادة الرابعة: بالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المـديريات التموينية بتحديد احتياجاتهـا مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائيـة بتوفير تلك الاحتياجات معبأة. وتقـوم شـركات الإنتاج بإعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشـكائر المباعـة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها.
المادة الخامسة: التزام شركات التعبئـة بكتابـة السـعر والـوزن وتـاريخ الانتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023.
