الورقي
برلماني يكشف مصير هذه الحالات في قانون التصالح الجديد.. تعرف عليها
كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل وأهم البنود التي يتضمنها مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد إعادة صياغته وبعد مناقشته، وإبداء الموافقة المبدئية عليه فى اللجنة المشتركة.
وقال درويش خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، ناقشنا قانون التصالح فى بعض محالفات البناء وتم عمل مجهود جبار فيه، وسيتم مناقشة مشروع القانون يوم الأحد فى الجلسة العامة بالبرلمان"، مؤكدًا أن القانون استثنائى وليس هو القاعدة العامة، لإيجاد حالة من الاستقرار المجتمعى، وستكون المسئولية على الحكومة فى تطبيق القانون، وإعادة النظر فى الأحوزة العمرانية.
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل على إغلاق هذا الملف، والإرادة الحقيقة من الدولة فى منع هذه المخالفات تبدأ من هذا القانون، ونحن أمام فرصة لإغلاق هذا الملف سواء داخل الحيز العمرانى أو خارجه، والمخالفات تندرج لمن بنى دون رخصة أو زاد طابق دون رخصة.
وأشار عمرو درويش، إلى أنه من يريد التصالح فعليه التقدم بطلب التصالح، والآن التصالح يتم منفردا وهى ميزة، وهناك إجراءات شديدة لمن لم يتقدم بالطلب، متابعا لدينا إرادة حقيقية لتطبيق القانون، وليس لدينا رفاهية لنرى مزيدا من المخالفات.
ولفت إلى أن التعدى على الأراضى الزراعية يعد جريمة مخلة بالشرف، مضيفا نعطى الفرصة للحكومة للتصالح مع المواطنين خارج الأحوزة العمرانية.
ونوه إلى أنه على المتعدى على أراضى الأوقاف أن يقنن وضعه مع الأوقاف، والقانون مرضى بنسبة 80%.
