الورقي
«النبأ» ترصد..
3 ممارسات خاطئة تهدد بفشل دعوات المقاطعة فى مصر
أصبحت دعوات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، حديث الساعة في الشارع المصري، ولا سيما مع اعتبار البعض أنها الرد المناسب للتعبير عن الغضب إزاء ما يحدث مع أهالى غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.
مع انتشار دعوات المقاطعة، بدأت بعض المنتجات المصرية في الظهور بشكل كبير وزيادة الطلب عليها، حيث وصلت المقاطعة إلى حد المطاعم، التى منعت تقديم المشروبات الغازية مثل «كوكاكولا وبيبسي»، وإحلال محلها منتجات مصرية 100%.
رفع الأسعار واستغلال التجار
ولكن مع ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية، انتقد بعض المواطنين، اتجاه عدد من الشركات إلى رفع أسعارها، بالإضافة إلى استغلال التجار للأزمة وبيع المنتج بأعلى من السعر الأصلى.
وظهر ذلك في أسعار مشروبات شركة سبيرو سباتس، والتي يجد المواطنون صعوبة في إيجاد منتجات الشركة في ظل زيادة الطلب عليها، مؤخرا، وهو ما يدفع بعض التجار لرفع أسعارها لمستويات تصل إلى 10 جنيهات و12 جنيها للعبوة.
وردت الشركة على ارتفاع أسعارها قائلة: «من زمان والسعر الرسمي لسبيرو سباتس هو 8 جنيهات ومتغيرش، والشركة غير مسئولة عن أي مكان بيبيعها بسعر مختلف، وخليك متأكد إننا دايمًا بنحافظ على سعر سبيرو سباتس علشان تكون دايمًا معاك».
وتسبب الأمر في غضب لدى المواطنين، والذي اعتبره البعض إفساد للمبادرة مما سيجعل اتجاههم إلى المنتج المستورد مرة أخرى والذى أصبح مساويا لسعر المحلي وأقل.
كما اشتكى المواطنين- أيضًا- من تفاوت أسعار بعض المنتجات المحلية وخاصة «حلويات والشوكولاتة» من منطقة لأخرى، قائلين: «الشركات والمصانع التى ترفع الأسعار كنوع من الاستغلال.. إحنا لما بندور على المنتج بتاعكم ونسأل عليه مش عشان مش قادرين نستغنى عنه إحنا بنسأل عشان المصانع تشتغل والإنتاج المحلي يزيد واقتصادنا يبقى أقوى ومحدش يلوي دراعنا، وخصوصًا بالنسبة لناس كتير المقاطعة والاستغناء بقى أسلوب حياة ولازم تفهموا شخصية المستهلك الجديد».
تقليد المنتجات الداعمة للاحتلال
كما بدأ ظهور علامات تجارية جديدة صنعت في مصر، ولكنها «تقليد» للمنتج المستورد الداعم للاحتلال، حيث يكون على نفس الشكل واللوجو والألوان ولكنه باسم مختلف ومتقارب، هو ما أثار لغط كبير لدى البعض مطالبين بوجود علامة تجارية خاصة بالمنتجات المصرية.
وكان من ضمن هذه المنتجات: «قهوة ستار بهظ بدلًا من ستار بكس- أبيبوس بدل أديداس - اللبن الجاف نادية بدلًا من نيدو - شاى عتريسة – ماكس تيلا بدل نوتيلا - كات كوت بدل كيت كات - بولتي بدل باونتي - مارلوس بدل مارس - سينبو بدل سنيكرز».
بينما يرى التجار والصناع، أنه بالرغم من المشكلات التى تواجه المقاطعة من عدم انضباط السوق في ظل غياب الرقابة ورفع التجار للسعر وتقليد السلع، إلا أن المقاطعة فرصة للمنافسة وإتاحة المنتج المحلى ليكون بديلا للمستورد.
فرصة ذهبية
وفي هذا السياق، قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدعوة لمقاطعة بعض أصناف المواد الغذائية شهدت زخما كبيرا في السوق المصري، وهو ما يعد فرصة لزيادة الإقبال على المنتج المحلي وخلق حالة من التنافس.
وأكد «المنوفي»، أن تأثير مقاطعة المنتجات العالمية دعم لغزة في حربها ضد الكيان الصهيوني، محدود ولم يتعد 10% فقط من حجم المبيعات حتى الآن، لأن الشركات المحلية التي تعتبر بديلة للعلامات العالمية لم تستطع تغطية احتياجات السوق بالكامل، مطالبًا الشركات استغلال هذه الحالة بزيادة إنتاجها وتواجدها بقوة في السوق وأن تحجز لنفسها حصة بالأسواق المحلية.
وشدد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة التزام منتجي السلع الغذائية بعد حملات المقاطعة بكتابة بيانات السلعة على غلاف العبوة مثل (سعر البيع للمستهلك، وزن العبوة، تاريخي الإنتاج والإصلاحية) وأن يلتزم البائع بالسعر المعلن، وأيضا أن يعمل على زيادة الإنتاج، لاستيعاب احتياجات المستهلك، وأن يحسن من جودة المنتج ليكون منافسا قويا للشركات التي تتربع على عرش بعض المنتجات مثل الشيبسي والمياه الغازية، وهو ما يخلق حالة من التنافس والتوازن في السوق.
وأوضح «المنوفي»، أنه يجب على المنتجين المصريين استغلال هذه الفرصة الذهبية لحجز مكان لهم والسيطرة على حصة كبيرة من السوق في ظل نشاط حالة المقاطعة لبعض الماركات العالمية.
أمر إيجابي
ومن ناحيته، قال حسن الفندي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان وعضو مجلس إدارة اتحاد مستثمري العرب، إن المقاطعة هي توصيل رسالة للغرب والالتزام بالواجب الوطنى، وهي أمر إيجابي للوقف ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أهمية استمرار المواطنين في المقاطعة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الشركات المصرية لديها القدرة على تقديم منتجات أفضل من المستوردة وبجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأشار «الفندي»، إلى أن معظم الشركات الأجنبية التى تعمل في مصر لم تقدم جديدا عن مثيلتها المحلية، متابعًا: «المقاطعة لن تضر المستهلك؛ لأن البديل متوفر وإنتاج مثل المستورد ليس سر حربي أو قيمة مضافة جديدة».
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن هناك شركات مصرية لها وضع مستقل في السوق بعيدًا عن تقليد المستورد، مشددًا على ضرورة عدم استخدام الشكل واللوجو الخاص بالمنتجات الأجنبية لضمان نجاح المبادرة.
وعن ارتفاع أسعار السلع المحلية، أكد أن الأمر ليس استغلالا من الشركات أو المصانع ولكنه مرهون فقط بقانون عرض وطلب وزيادة الخامات الإنتاجية.
تأثير سلبي على الاقتصاد المصري
بدوره، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن المقاطعة لها مردود إيجابي من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، حيث إن الشركات العالمية تأثرت أرباحها سلبًا، خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي دفعها إلى تقديم عروض بشكل ملحوظ في جميع الدول.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المطاعم التي تدعم الاحتلال أصبحت خاوية من المستهلكين داخل مصر بينما المنتجات على الأرفف لا تجد من يشتريها إلا قلة قليلة.
وأشار «الدسوقي»، إلى أنه بالرغم من الفرح بنجاح المقاطعة، إلا أن الاقتصاد المصري، تأثر سلبًا بها، حيث إن هذه الشركات تعتمد بنسبة 100% على عمالة مصرية، متابعًا: «مع استمرار المقاطعة سيتم تسريح العمالة».
وواصل: «هذا بالإضافة إلى أن المسئولين عن هذه الشركات رجال أعمال مصريين هو ما يؤدي إلى خسارة استثمارهم ورؤوس أعمالهم وأرباحهم حيث التأثير الداخلى سيكون أكبر من الخارجي».
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الشركات والمصانع في السوق المصري لن يستطيعوا استيعاب العمال بالشركات الأجنبية، والذي يفوق عددهم نصف إجمالي العاملين في مصر.
وأكد أن المقاطعة لن تمنع وجود المنتج الأجنبي في مصر، قائلًا: «انتشار المنتجات المحلية، في السوق المصري أمر مرحب به ولكنه لن يكون بديلا بنسبة 100%».
