الورقي
خبراء الضرائب: تسوية ملف المتأخرات الضريبية يوفر للدولة 200 مليار جنيه
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تسوية ملف المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات تساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المتأخرات الضريبية وفقا للتصريحات الرسمية تتجاوز 350 مليار جنيه، وإن تسوية هذا الملف ستحقق لخزانة الدولة 200 مليار جنيه على الأقل باعتبار أن هناك 150 مليار جنيه مشكوك في تحصيلها.
وذكر أن تراكم المتأخرات الضريبية راجع في جزء منه إلى أن مصلحة الضرائب في سنوات سابقة كانت تقوم بالفحص ومطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة، خوفا من التقادم بسبب قلة عدد الموظفين، مما يجعل الممول عاجزا عن السداد، فضلا عن أن التقديرات غالبا ما تكون جزافية.
وأضاف عبد الغني أن المنظومة الضريبية الجديدة ستساهم إلى حد كبير في القضاء على هذه المشكلة، وستمنع تراكم المنازعات الضريبية، وتوفر الجهد والوقت لكل أطراف المنظومة الضريبية.
وأوضح أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قطع شوطا طويلا في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية، حيث تمت تسوية منازعات ضريبية تصل إلى أكثر من 165 ألف ملف بعيدا عن المحاكم وعادت على خزانة الدولة بمبالغ تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
وأشار عبد الغني إلى أن تسوية المتبقي من المتأخرات الضريبية ومعظمها من المبالغ الكبيرة يتطلب الاسترشاد بالقانون الصادر عام 2005 والذي يسمح بحوافز ضريبية للممول الذي يبادر بتسوية المتأخرات الضريبية عليه وفقا لشرائح تبدأ بسداد 10% من الضريبة إذا كانت قيمة النزاع أقل من 100 ألف جنيه، و25% لمن تتراوح قيمته من 100 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، و40% إذا كانت القيمة تتجاوز 500 ألف جنيه.
وأكد أن الاسترشاد بهذا القانون سيساهم في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلى الأبد وذلك يحقق حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة ويؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين، مما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
