الورقي
حقيقة سحب الشركات العالمية أرباحها بالدولار من السوق السوداء
ترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن سحب شركات العالمية - الانترناشونال - لأرباحهم بالدولار من مصر، هو الأمر الذي تسبب في الارتفاعات المسبقة في سعر العملة بالسوق السوادء تخطيه الـ 51 جنيهًا.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فأن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت 66.7 مليار دولار خلال السنوات الـ10 الماضية.
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضح الجهاز، أن قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار، وبنسبة قدرها 75.4 بالمئة.
وأشار إلى أن السعودية تصدرت قائمة أعلى عشر دول استثمارًا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيرًا الكويت 282.2 مليون دولار.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقا لقوانين الاستثمار بلغ 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021 ـ 2022 مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي السابق له، بنسبة ارتفاع قدرها 9.2 بالمئة، وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 ـ 2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.3 بالمئة.
الوصل للمنطقة الميتة
وفي هذا السياق، نفي الدكتور وائل النحاس، محلل أسواق المال، حدوث سحب لأرباح الشركات العالمية من مصر خلال الفترة الحالية، قائلًا: «الشركات ترحل أرباحها بانتظام بعد انتهاء الميزانية في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وهذا يعني أن الأرباح ستسحب من السوق وتورد للخارج بداية شهر يناير المقبل أو الربع الأول من عام 2024».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ما يحدث في السوق السوداء هو صناعة أزمة لرفع سعر الدولار، متابعًا: «هناك أشخاص تروج لسعر الدولار بـ55 و60 جنيهًا وهذا غير منطقي بالمرة».
وأشار «النحاس»، إلى أن السعر الحقيقي للدولار في السوق السوداء، وصل إلى المنطقة الميتة، وهي بين 50 و52 جنيهًا، موضحًا أن هذه المنطقة سمية بهذا الأسم؛ لأنه يحدث إحجام عن الشراء للعملة والسلع وحتى الذهب والانتظار حتى يهدأ السوق.
وتابع: «البنك المركزي بالفعل بدأ يأخد خطوات جادة في ضبط سوق السوادء، ويعمل على توفير احتياطي خاص به بجانب الاحتياطي النقدي الأساسي، بجانب المفاوضات على القروض من صندوق النقد بـ5 مليار دولار، والاتحاد الأوروى بـ10 مليار دولار، ودول الخليج تؤجل استرداد الودائع».
وواصل: «هذه الإجراءات تساهم في تهدأت الاشتعال في السوق السوداء؛ لذلك نشهد استقرار إلى حد ما في عمليات البيع والشراء، نظرًا لتوقعات هبوط في سعر الدولار».
وأكد محلل أسواق المال، أن السوق يترقب تحرير سعر الصرف أواخر شهر ديسمبر المقبل، حيث سيصل سعر الدولار في البنوك، إلى 39 أو 40 جنيهًا وفي السوق السوادء 45 جنيهًا».
واستكمل: «الدولة تحاول السيطرة خلال الفترة الحالية على السوق السوداء تمهيدًا للتعويم، عن طريق الإشباع هو استقبال الدولار من مصادر مجهولة، ما أدى إلى توفير العملة للمستوردين والمسافرين وسحب السيولة من السوق الموازي».
وتوقع فرض الدولة سيطرتها على السوق السوادء، خلال الفترة المقبلة وسحب السيولة كاملة منها، متابعًا: «وهذا ظهر واضحًا مع خروج عدد كبير من الطبعات القديمة للدولار في السوق الموازي، مثل طبعة 2003، وهو ما يعني استغناء البعض عن تخزين الدولار تمهيدًا لانخفاضه والوصول إلى أعلى ربح من تكلفة الاكتناز».
وختم: «بالرغم من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلا أنه هناك وفرة في المعروض، والمتحكم في السوق البنك المركزي لضبط احتياطي مخصص له هو ما يعطي مؤشر جيد لتحسن الوضع الاقتصادي والصرف الفترة المقبلة».
