الورقي
بالمستندات والأسماء.. تعيين أقارب «الحيتان الكبار» داخل شركة التعاون للبترول
شهدت شركة التعاون للبترول مجموعة من التجاوزات والمخالفات المتعلقة ببرنامج التدريب المهني للعاملين بالشركة، بالإضافة إلى تعيينات الواسطة والمحاسيب لخريجي كليات القمة من الجامعات الحكومية والخاصة لا سيما أبناء الذوات خريجي الجامعات الروسية والبريطانية والأهرام الكندية، وفقًا لمستندات حصلت «النبأ» على نسخة منها.
وتطرقت المستندات في البداية إلى مخالفات برنامج التدريب المهني بالشركة، والتي أشارت إلى أن البرنامج صوري لعدم وجود موعد محدد له وهناك تناقضات في أسماء المدربين وأسماء المحاضرين، فضلًا عن أنه يكلف الشركة نحو 3 ملايين جنيه سنويًا دون جدوى؛ لأنه رغم دعوى الشركة بجدية البرنامج إلا أنه تبيّن أن الشركة تستعين بفنيين من خارجها لعمل الصيانة للسيارات والأجهزة بتكلفة بلغت نحو 13.5 مليون جنيه سنويًا، لتصل المبالغ المهدرة سنويًا لنحو 16.5 مليون جنيه.
وفي هذا الإطار، أكدت المستندات قيام مدير إدارة التدريب والسلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بإرسال خطابات حضور تدريب للعاملين دون ترشيح مسبق من الرؤساء المباشرين مجاملة منه للعاملين؛ من أجل اكتساب ودهم والتقرب منهم لصالح انتخابات النقابة، هذا فضلًا عن القيام بعمل برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالشركة وأن من يحضر تلك البرامج من غير المتخصصين؛ مما يجعلهم لا يستفيدون منها في شيء ولن يفيدوا الشركة منها في شيء، مما يجعل تلك البرامج مجرد نزهة للعاملين وحفلات لشرب الشاي وأكل الجاتوهات ولقاءات للتعارف فقط.
وأضافت المستندات، أنه تبيّن اعتماد لجداول البرامج التي بها البطاقات الخاصة لمحاضرين لإلقاء محاضرات ليس لديهم بها خبرة علمية أو عملية، ومنهم من لم يتلق التدريبات الكافية التي تؤهله أن يكون محاضرًا متخصصًا في التدريب، كما تبيّن أن توزيع حضور العاملين في برامج «بترو سيف» تم بالمجاملات وحسب الأهواء، لنجد عاملًا واحدًا حضر 3 برامج تدريبية، خلال العام التدريبي الواحد، كما اتضح قيام المختصين بالإدارة العامة للتدريب المهني بإرسال إخطار تنفيذ تدريب شخصي إلى الدارس السابق ترشيحه من رئاسته لحضور برامج شركة بتروسيف دون علم من رئاسته.
وأشارت المستندات، إلى أنه تبيّن من خلال أعمال الفحص التي قامت بها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بشركة التعاون للبترول وجود بعض برامج التدريب المهني المعدة بمعرفة شركة بتروسيف لا تمثل برامج إعداد مهني وإنما هي برامج خاصة بالتدريب الإداري، منها على سبيل المثال (برنامج إدارة الوقت وضغط العمل وأثره على سلامة مواقع العمل، وبرنامج المتابعة وتقييم الأداء والمدخل السلوكي للتحفيز ودوافع العمل والإدارة الفعالة للأفراد وإدارة التغيير).
وأوضحت المستندات، أنه كان يجب عدم ترشيح أي من العاملين بالشركة لهذه البرامج من جانب الإدارة العامة المساعدة للإعداد المهني، حيث سبق الترشح لتلك البرامج من قبل التدريب الإداري وتم تنفيذها ضمن التدريب الإداري المركزي لدى شركة مصر للبترول والتدريب الإداري واللا مركزي بالشركة والمناطق الخارجية، بما يمنع التكرار أو الازدواج.
ولفتت إلى أنه كان يجب التركيز على الأعمال ذات الطابع التخصصي التي تتفق مع طبيعة العمل بالشركة، حتى يكون له مردود في زيادة كفاءة أعمال الصيانة المختلفة، وعدم الاستعانة بالغير في أعمال الصيانة والإصلاح، حتى يكون العائد من التكلفة لصالح الشركة يساهم في تخفيض التكاليف والمصروفات.
وذكرت المستندات، أن قيمة المنصرف على تنفيذ برامج التدريب المهني في العام الواحد بلغ ما قيمته نحو 3 ملايين جنيه تقريبًا، وتلاحظ عدم وجود مردود ملحوظ على ذلك بتخفيض الإنفاق على أعمال الصيانة (سيارات- آلات وتجهيزات- أثاث) بمعرفة الغير والتي بلغت قيمتها خلال عام واحد نحو 13.5 مليون جنيه، لتكون إجمالي المبالغ المهدرة 16.5 مليون جنيه خلال العام الواحد.
وطالب تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، شركة التعاون للبترول بضرورة تسجيل بيانات العاملين وبرامج تدريب الإعداد المهني التي حصل عليها العامل للتحقق من مدى تناسبها مع مهامه الوظيفية بالشركة والتحقق من عدم تكرار حضوره لبعض أو لنفس هذه البرامج.
وقال التقرير، إنه يجب التحديد المسبق للعاملين المرشحين لحضور برامج التدريب المهني اللامركزي التي تنفذ بالمناطق البيعية بالشركة (قلبي- بحري- الإسكندرية- القناة) لضمان تحقيق الاستفادة المثلى لحضور البرنامج وتناسبها مع المهام والاختصاص الوظيفي له بالشركة، مشيرًا إلى ضرورة أن يراعى عند إعداد الخطة السنوية التحديد المسبق للفترة الزمنية لبرامج التدريب المهني اللامركزي التي يتم تنفيذها بالمناطق الخارجية بالشركة للوقوف على مدى تناسب فترة تنفيذ البرنامج لظروف العمل بالمنطقة بعد التنسيق مع المسئولين بالمناطق حتى لا تخضع للأهواء الشخصية لمنفذي البرنامج، ولضمان الاستفادة المثلى من البرنامج حتى لا تكون معوقة في تنفيذ العمل بالمواقع الإنتاجية بسبب تنفيذ البرامج خلال فترة زمنية غير مناسبة.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة التركيز على إعداد برامج التدريب المهني المتخصصة للاستفادة منها في زيادة الكفاءة المهنية للعاملين بالشركة حتى تساهم في تخفيض الاعتماد على أعمال الصيانة المختلفة بالورش الخارجية، لافتًا إلى ضرورة التحقق من حصول غالبية العاملين بالشركة على برامج الإعداد المهني وعدم قصرها على فئة معينة ومحددة من العاملين الذين تلاحظ تكرار حضورهم للبرامج، خلال العام الواحد، بما يتحقق معه الهدف العام من التدريب ويساهم في النهاية في زيادة الكفاءة المهنية لجميع المستويات الوظيفية بالشركة.
وأوضح التقرير، أنه يجب أن يراعى عند إعداد الخطة السنوية لبرامج التدريب المهني التركيز فقط على تنفيذ البرامج الضرورية الحتمية المتمثلة في الأمن الصناعي، والبرامج المتخصصة للاستفادة منها في زيادة الكفاءة حتى تساهم في تخفيض تكاليف أعمال الصيانة المؤداة من الغير لتعظيم ربحية الشركة بما يحقق الهدف الأساسي لمفهوم التدريب ولمراعاة السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام بالوزارات والهيئات والشركات التابعة لها، وذلك لما لاحظناه من زيادة المبالغ المنصرفة على تنفيذ برامج التدريب المهني خلال السنوات المالية السابقة.
من جهة أخرى، تطرقت المستندات إلى مخالفات التعيينات بشركة التعاون للبترول، فبالرغم من وقف التعيينات الحكومية إلا أن الشركة قامت بتعيين عدد كبير من الأشخاص التابعين لكبار الموظفين بوزارة البترول ووزارة القوى العاملة، حيث تم تعيين 65 شخصًا من أرباب الوسائط، منهم 10 أشخاص من حملة مؤهلات الطب البشري، و15 ممرضا وممرضة، و15 كيمائيا، و25 مهندسا.
ومن الأسماء المدرجة بكشوف المتقدمين للتعيين بشركة التعاون للبترول «علا عماد» حاصلة على مؤهل صيدلة من الجامعة المصرية الروسية من أبناء العاملين، «مها صابر» حاصلة على مؤهل طب أسنان من جامعة الأهرام الكندية وهي نجلة صابر الصيدلي أحد العاملين بالشركة، «مونيكا أمجد» حاصلة على مؤهل صيدلة من الجامعة البريطانية وهي نجلة مدير عام منطقة القناة، «مها حمدان» حاصلة على مؤهل صيدلة من جامعة حلوان، «عبدالرحمن عمر» حاصل على مؤهل صيدلة من جامعة القاهرة، «أحمد هشام» حاصل على طب أسنان من جامعة القاهرة، «محمود محمد» حاصل على مؤهل الطب والجراحة من جامعة المنيا، «محمد فتحي» مؤهل طب من جامعة الإسكندرية.
كما تضمنت تعيينات الواسطة بشركة التعاون للبترول كلا من: «محمد محمد» مؤهل طب وجراحة من جامعة الإسكندرية، «سالي يسري» مؤهل طب وجراحة من جامعة القاهرة، «منى سعيد» طب وجراحة من جامعة عين شمس، «محمد حسين» طب وجراحة من جامعة الأزهر، «محمد نصر» طب وجراحة من جامعة الزقازيق، «حازم مجدي» طب وجراحة من جامعة عين شمس، «عبدالله رفعت» طب وجراحة من جامعة القاهرة، «مصطفى محمد» طب وجراحة من جامعة الأزهر، «أحمد يسري» طب وجراحة من جامعة القاهرة، «أحمد محمود» طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة القاهرة.
أيضًا تضمنت الكشوف كلا من: «مولر أيمن» مهندس، «أحمد علاء» مهندس، «أحمد محمود» مهندس، «محمد حمادة» مهندس، «عبد الرحمن مصطفى» مهندس، «سماح محمد» كيميائية، «أحمد سيد» كيميائي، «محي محمد» كيميائي، «محمود عادل» كيميائي، «حسين محمد» كيميائي، بالإضافة إلى «محمد هشام» نجل عام مدير الشئون الإدارية بالشركة والذي تم تعيينه دون اختبارات تحت الرئاسة المختصة لوالده رغم أن قانون العمل يمنع عمل أي موظف تحت رئاسة أي أحد من أقراب الدرجة الأولى، الأمر الذي يمثل استغلالًا للنفوذ الوظيفي.
