حماية المستهلك: غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين
وجه إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، بالانتشار المُكثف لمأموري الضبط القضائي بجميع المحافظات؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة جميع الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ويأتى ذلك استمرارًا لجهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، حيث شن الجهاز، حملات رقابية مكبرة وموسعة بمنطقتي ( عين شمس – المطرية ) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المُبالغة في الأسعار ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588 ولمتابعة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.
وأشار رئيس الجهاز، إلى ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مؤكدًا أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق والعمل علي المحاور الآتية ( التوعية – تلقي الشكاوي والبلاغات – الحملات الرقابية ).
وتابع: «ذلك التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار في الأسواق واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة».
وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق لصالح المستهلكين، مشددًا على أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.
وواصل: «أسفرت الحملات عن تحرير عدد 48 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها».
واستكمل: «فيما قام مأموري الضبط القضائي وبقرار من النيابة العامة بإعادة بيع السلع المضبوطة بنطاق الحملة داخل المنافذ الحكومية بنفس المنطقة بالسعر الرسمي المُعلن للجمهور، ضمانًا لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية، وهو ما يحقق خُطة الدولة في تفعيل المنافذ الحكومية».
كما أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم إعادة بيع السلع في المنافذ الحكومية في ذات المنطقة التي تم بها الحملة،ضمانًا لوصول السلع بالأٍسعار المناسبة لمُستحقيها وتنفيذًا لخُطة الدولة في ضبط الأسواق ووصول السلع لمُستحقيها بالأسعار المناسبة وتفعيل المنافذ الحكومية أمام المواطنين..
فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 207 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وجاءت مضبوطات فروع الجهاز بمختلف المحافظات على النحو الآتي:
- 1.25 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار (بيع بأزيد من السعر المٌعلن )
- 2257 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي )
- 500 كجم دقيق (مجهول المصدر)
- 5.25 طن أرز ( غير صالح للإستهلاك )
-1.25 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية )
- 500 كجم مكرونة (مجهول المصدر )
- 900 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )
يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.