رئيس جمعية رجال الأعمال: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أساس تجاوز التحديات

أعرب المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، خلال كلمته بالندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بعنوان "منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والإجتماعي"، عن شكره لرئيس مصلحة الضرائب المصرية لتلبية الدعوة لحضور هذه الندوة.

الجمعية المصرية اللبنانية

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال أن هذا اللقاء المتجدد  يؤكد على أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو الأساس في تجاوز التحديات مهما كانت صعبة وتحويلها بالحوار والتعاون والتكامل إلى فرص حقيقية تحقق مصلحة الوطن والمواطن.

التجارب الاقتصادية الناجحة

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الخطوة الأولى لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية هى دعم وتحفيز المستثمر المصري، وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية، وبصفة خاصة التي تستهدف التصدير، وأن هذه قناعاتنا، وهذه خلاصة التجارب الاقتصادية الناجحة لأن واقع المستثمر المحلي، وما يلقاه من مساندة هو أهم دعاية فعالة لجذب الاستثمار، ولذلك فهو الركيزة الأساسية، والدرع والجسر لعبور أية أزمات بأمان، فلقد كنا جاهزون للعمل حتى في أصعب الظروف وكان ذلك واضحا بعد يناير 2011، وأثناء وباء كورونا وبعدها، وما تمر به البلدان في محيطنا الإقليمي والدولي كان وما زال المستثمر المحلي هو وسيلة إنقاذ الاقتصاد.

الحوافز الضريبية

وأشار المهندس فتح الله فوزي، إلى أن التعاون والتكامل بين الممول ومصلحة الضرائب لا يتعارض أبدًا مع المصالح المتوازنة لكل الأطراف، وأن ما يمكن أن  تقدمه مصلحة الضرائب للقطاع الخاص له مردود إيجابي وآثار اقتصادية ومجتمعية أضعاف ما يمكن التنازل عنه، ولنا في التجارب الدولية والمحلية المثل والنموذج، قائلًا: إنه بدورنا في الجمعية نقدر تمامًا كل ما يبذل في عملية التحول الرقمي والميكنة وتخفيف الأعباء عن الممولين، ونتمنى أن نرى ترجمة فورية للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحوافز الضريبية وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

القرارات الضريبية

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القرارات الضريبية الأخيرة التي جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، تؤكد انحياز الرئيس لمحدودي الدخل، وحرصه الدائم على تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين، وأن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات، وتقديم الحوافز الضريبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي لا تخفي على أحد سيكون له مفعول قوي في مساندة القطاع الخاص الذي يحتاج إلى كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حاليًا.