لماذا وضعت أمريكا رئيس جهاز المخابرات السوداني السابق صلاح قوش بقائمة العقوبات؟
جاء اسم رئيس جهاز المخابرات السوداني السابق صلاح قوش بقائمة وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين سودانيين سابقين لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وأوضحت الوزارة، أن رئيس جهاز المخابرات السوداني السابق صلاح قوش، ومحمد عطا المولى عباس مسؤولان أمنيان سابقان عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة، وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية.
من هو صلاح قوش رئيس جهاز المخابرات السوداني السابق؟
كان يشغل منصب رئيس الأمن القومي السوداني، ومستشار الرئيس السوداني حتى أغسطس 2009. وفي عام 2012، حُكم على قوش بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقًا بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه الرئيس السوداني عمر البشير مديرًا للمخابرات مرة أخرى.
ينتمي رئيس جهاز المخابرات السوداني السابق صلاح قوش إلى قبيلة الشايقية التي تقطن شمال السودان.
يتحدر قوش من قرية صغيرة ضمن قرى منطقة نوري تسمى البلل، وأهلها مثل معظم سكان المنطقة، من المزارعين الذين يعتمدون أساسا على زراعة النخيل وأشجار الفواكه، ونظرا لضيق الشريط الزراعي الذي يوجد على ضفتي النيل، فإن غالبية سكان تلك المناطق نزحوا إلى مدن السودان المختلفة.
ومن بين هؤلاء أسرة صلاح عبد الله قوش التي نزحت إلى مدينة بورتسودان، وهو الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر.
منجانبه، يقول الصحفي الأمريكي مارك قولدبيرج الذي يكتب في «نيويورك تايمز» والمتخصص في الشؤون الإفريقية: «يوجد اسم قوش ضمن لائحة قدمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصا يعتبرون من أهم الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور ويعرقلون السلام في الإقليم».
ويقول أيضا إنه «مسؤول عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة».
ويصف قولدبيرج قوش بأنه «عقل الحكومة السودانية» وفي عام 2005 أجرت إحدى وكالات الأنباء الغربية حديثا نادرا مع صلاح قوش، حيث أقر لأول مرة بأن الحكومة تسلح ميليشيات الجنجويد في دارفور، مشيرا إلى أنهم لن يرتكبوا الخطأ نفسه في شرق السودان.
وأقر في تلك المقابلة أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في دارفور وأن الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات سيقدمون إلى المحاكمة.