قرار هام من مجلس الدولة بشأن الأطباء المستقيلين

 أصدر مجلس الدولة، منذ قليل قرارًا بأحقية طبيب انتهت خدمته بالاستقالة في تسوية حقوقه التأمينية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته وصرف المعاش المُقرر له عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف.

قرار الجمعية العمومية

وجاءت الفتوى بعد أن انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلس الدولة إجتماعها، وذلك ردًا على خطاب وزارة التضامن الإجتماعي بمدى جواز صرف التأمينات الاجتماعية والالتزامات المالية للأطباء المتقدمين باستقالتهم.

وانتهت الفتوى إلى أحقية الأطباء المنتهى خدمتهم بالاستقالة وفقًا لحكم المادة (70 /2) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في تسوية حقوقه التأمينية طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمته.

حيث إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد قررت أحقية بعض الأطباء (البشريين، والبيطريين) وغيرهم من الأخصائيين من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة في التعيين في وظيفة زميل بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة طبقًا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993.

واكدت الفتوى أن خطاب وصل من مجلس الوزراء لإبداء الرأي القانوني في أحقية بعض الأطباء (البشريين– البيطريين) وغيرهم من الأخصائيين من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة في التعيين في وظيفة زميل بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة طبقًا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993.

وانتهت الفتوى إلى أحقيتهم في التعيين وذلك لحصولهم على درجة الدكتوراه قبل صدور القانون في عام ٢٠١٨.وفي ذات السياق انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إنهاء خدمة العاملين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات منوط بثبوت إدمانهم للمخدرات وعدم لياقتهم الصحية بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مسائلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطى المخدرات.

وذكرت الفتوى أنه اطلعت على خطاب وزير الرى والموارد المائية بشأن إحالة ٤ من الموظفين العاملين بالوزارة إلى التحقيق لرفضهم الخضوع لفحص تحليل المخدرات.

وتابعت الفتوى، أن قانون الخدمة المدنية الزم توقيع الكشف الطبي على العاملين، وأن ذلك يتم وفق ما انتهى إليه القانون.