الورقي
الغرف التجارية: صرف السكر على بطاقات التموين يعد نجاح لمنظومة متابعة المنتج
علق السيد البرعي، المسئول العام للجنة التنسيقية بالغرف التجارية على مستوى الجمهورية، على توجيه وزير التموين الدكتورعلي المصيلحي، بصرف واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وقال في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، إن التوجيه يعني الموافقة على دخول منافذ بيع السلع التموينية من البدالين وجمعيتي إلى مبادرة تخفيض السلع الأساسية التابعة لمجلس الوزراء والتى من المقرر استمرارها 6 أشهر.
وأضاف المسئول العام للجنة التنسيقية بالغرف التجارية على مستوى الجمهورية، أن صرف السكر على بطاقات التموين في ظل منظومة متابعة المنتج الذي بدأ تنفيذها شهر سبتمبر الماضي تدريجيًا على جميع المحافظات، يعد نجاح لضمان عدم التسريب السكر ووصوله للمواطن من أسوان إلى السلوم وجميع القري والنجوع.
وبحسب بيان وزارة التموين، فأنه سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعليه تقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
وفي هذا السياق، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن إلى 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
وأشار «كمال»، إلى أنه تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
