القصة الكاملة لتزوير شهادات الدكتوراه والماجستير في جامعة الأزهر

عادت قصص تزوير شهادات الماجستير والدكتوراه داخل جامعة الأزهر،  لتتصدر المشهد مجددا، بعدما تكشفت وقائع الفضيحة الأخيرة الخاصة بقيام 142 طبيبًا من الدراسات العليا بجامعة الأزهر في القاهرة بتقديم أوراق غير صحيحة وتزوير شهادت علمية وشهادات خبرة ووثائق أخرى.

جامعة الأزهر تحيل 142 طبيبا بالدراسات العليا إلى النيابة العامة لهذا السبب

لطلاب جامعة الأزهر.. موعد تسكين طلاب المرحلة الثانية بالمدن الجامعية

وبعد التأكد من تزوير تلك الشهادات من قِبل إدارة جامعة الأزهر، وفتح تحقيقات مع الأطباء من خلال لجنة عملية، تأكدت امن تزوير الشهادات بعد فحصها ومراجعتها، تمت إحالة الأطباء إلى النيابة العامة بناء على نتائج قرارات مجالس التأديب والتحقيقات التي كشفت عن الأوراق المزورة التي قدمها الأطباء، وتجري النيابة العامة حاليًا التحقيقات اللازمة للتأكد من ارتكاب الأطباء للجريمة المنسوبة إليهم.

تلك الواقعة لم تكن الأخيرة داخل جامعة الأزهر خاصة فيما يتعلق بالشهادات المقدمة للطلاب الملتحقين بالدراسات العليا، ففي أوائل العام الماضي قامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات عقب ضبط مركز تعليمي وهمي يعمل دون ترخيص، يديره «معلم»، تخصص في تزوير الشهادات الجامعية الخاصة بجامعة الأزهر، واستخراج بيانات وشهادات جامعية في مقابل 5 آلاف جنيه للشهادة، واتخاذه من هذا المركز وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي والاحتيال على الراغبين في الحصول على شهادات جامعية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم استهداف المتهم المذكور ومداهمة المركز التعليمي الخاص به، وأمكن ضبط المتهم، وبتفتيش ومداهمة المركز المُشار إليه، عُثر على 20 شهادة جامعية مكتملة البيانات، منسوبة إلى جامعة الأزهر، و4 شهادات خالية من البيانات منسوب صدورها إلى جامعة الأزهر، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية جامعة الأزهر، و90 شهادة بيان درجات مكتملة البيانات منسوبة -أيضًا- لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى عدد من الشهادات الأخرى خالية البيانات.

وتبيّن من خلال التحريات ترويج المتهم لشهادات دراسية مزورة منسوبة لجامعة الأزهر، في مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه للشهادة، وألفي جنيه مقابل بيان الدرجات.

تزوير بشعار الجمهورية

وكشفت أوراق القضية، عن قيام المتهم بمنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، مثل التمريض، والإعلام، والعلاج الطبيعي، والتحاليل الطبية، وشهادات خبرة مختومة بشعار الجمهورية، للراغبين في الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج مصر وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية مختلفة.

كما رفضت جامعة الأزهر بعض شهادات الطبيب الحر لأطباء التكليف، بعدما تثبت أنها مزورة وغير صادرة عن نقابة الأطباء أو وزارة الصحة.

حيث تقدم أحد الأطباء لكلية طب الأزهر لتسجيل رسالة الماجستير أثناء فترة تكليفه بالعمل فى الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة ومعه شهادة طبيب حر، تؤكد أنه تقدم باستقالته لوزارة الصحة وصادرة عن النقابة العامة للأطباء إلا أن موظف الشئون بالكلية كشف أن الشهادة مزورة.

كما تم اكتشاف إنشاء شخص  لصفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للترويج لاستخراج شهادات علمية وشهادات خبرة ووثائق أخرى للتقديم بها في الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه.

مافيا متخصصة

وعلمت «النبأ» من مصادر مُطلعة داخل جامعة الأزهر، أن اللجنة المتخصصة في فحص الشهادات المقدمة في الدراسات العليا وخاصة كليات الطب، تبيّن لها وجود مافيا خارجية وراء انتشار صدور الشهادات المضروبة للطلاب والخريجين.

ونظرا لأن الغالبية العظمى من أطباء التكليف والمعينين فى وزارة الصحة لا يرغبون فى تقديم استقالتهم لحصولهم على شهادة معتمدة من نقابة الأطباء، تؤكد أنه طبيب حر ممارس لمهنة الطب تمكنه من تسجيل رسالة الماجستير فى إحدى الجامعات، لجأ بعض أصحاب المكتبات ومحلات الكمبيوتر إلى تزوير خطابات الاستقالة التى تحمل شعار وزارة الصحة على أنها صادرة من الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بمكتب شئون الأفراد بالوزارة، حتى يقوم الطبيب بكتابة البيانات التى تفيد إنهاء خدمته من العمل بمديرية الصحة التابع لها، وتثبت حصوله على طلب الاستقالة من الوزارة بهدف تقديمها للجهات المعنية، وكذلك حصوله أيضا على شهادة تحمل شعار النقابة العامة للأطباء وبتوقيع الدكتور أسامة رسلان الأمين العام للنقابة، تؤكد أن صاحبها طبيب حر وليس له علاقة بوزارة الصحة، فضلا عن تزوير شهادات خبرة على أنها صادرة من أحد المستشفيات الحكومية مثل مستشفى أحمد ماهر التعليمى التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حتى يحق له تسجيل الماجستير أثناء فترة عمله بالوحدات الصحية.

وأضافت المصادر، أن اللجنة ستضع شروطا وضوابط جديدة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ للحد من عملية التزوير في الشهادات المقدمة، حيث تم الاتفاق مع وزارة الصحة بالاشتراط على أطباء التكليف لتسجيل الماجستير ضرورة انتهاء مدة تكليفهم بالعمل فى الوحدات الصحية مع قضاء 6 أشهر على الأقل من مدة نيابتهم فى المستشفيات الحكومية، وإلا يقوم الطبيب بتقديم استقالته إلى وزارة الصحة حتى يحق له تسجيل الماجستير أثناء فترة التكليف.