مدحت الشريف: العام المقبل يحمل العديد من الصعوبات الاقتصادية.. و7 طرق لبناء النظام الوقائي

قال مدحت الشريف، البرلماني السابق، ومستشار الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، أن تقارير البنك المركزي المصري أظهرت وصول إجمالي الإلتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون إلى نحو 42.3 مليار دولار خلال العام المقبل، فيما أظهر تقرير لوزارة المالية ارتفاع مصروفات فوائد الديون إلى 477.49 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 216.94 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

أسرار انتشار تطبيقات المضاربة على سعر الدولار فى السوق السوداء

حقيقة سحب الشركات العالمية أرباحها بالدولار من السوق السوداء

وأضاف أن الحكومة تبنت عدة محاور؛ لتوفير العملة لسداد الديون وفوائدها مع تدبير الاحتياجات الأساسية من الخارج وتتمثل فى بيع جزئي أو كلى لأصول مملوكة للدولة في محاولة الحصول على مزيد من القروض من مصادر مختلفة دول أو مؤسسات تمويل  وعدد من المبادرات مثل بيع أراضى بالدولار وشراء السيارات من الخارج.

وتابع: «بالإضافة إلى مواردنا التقليدية من العملة مثل قناة السويس والسياحة والتصدير وتحويلات المصريين من الخارج، وهذه الموارد التقليدية لا تكفى بطبيعة الحالة لسد احتياجاتنا الأساسية».

وواصل: «تشير هذه المؤشرات إلى أن العام المقبل يحمل العديد من الصعوبات الاقتصادية التى ستواجه مصر حكومة وشعب وفى رؤيتى أن المعالجات الحكومية لتدبير العملة لا زالت تعتمد على تأجيل علاج الصعوبات فقط دون الاهتمام بالشق الخاص ببناء نظام وقائي يجب أن يكون موازى لمنهجية الدولة فى المواجهة».

وفي هذا السياق، قدم «الشريف»، عددًا من المحاور الواجب التحرك من خلالها لبناء النظام الوقائي والتي جاءت كالتالي:-

1-  تطبيق نظام صارم لترشيد الاستيراد من الخارج وبالأخص للمنتجات التى لها مثيل وطنى، ودعم المنتج الوطنى للحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال العديد من البرامج غير التقليدية خاصة فى ظل نجاح المقاطعة الشعبية لعدد من الشركات الأجنبية التى تدعم إسرائيل فى المذابح وجرائم الإبادة الجماعية فى غزة.

2- تطبيق مبدأ وحدة الموازنة بحيث تدخل جميع موارد الدولة ضمن الموازنة العامة دون استثناء كالصناديق والحسابات الخاصة والهيئات الاقتصادية

3- تطبيق مواد القوانين المنظمة لأنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفير دعم حقيقى لهذه المشروعات ومنها على سبيل المثال تخصيص نسبة من حجم المناقصات والتوريدات الحكومية لهذه المشروعات.

4- ترشيد حقيقى للإنفاق الحكومى وهو ما كشفت بيانات وزارة المالية الأخيرة عن زيادتها بنسبة 70%  خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 

5-  تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لوضع قواعد حوكمة حقيقية وفاعلة تصوب الأداء الحكومى وتضع قواعد واقعية لإختيار المسئولين فى المواقع المختلفة وعلى رأسها المواقع القيادية.

6- إجراء مراجعة شاملة تشمل الجانب التشريعى لقواعد الإسناد المباشر فى المناقصات والتوريدات الحكومية.

7- عمل حصر واقعى للأصول غير المستغلة أو المستغلة جزئياََ المملوكة للدولة لتحقيق الاستفادة القصوى منها بتشغيلها إقتصاديا لتحقيق عوائد عادلة.