الورقي
أسرار انتشار تطبيقات المضاربة على سعر الدولار فى السوق السوداء
انتشرت، خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات التطبيقات لسعر الدولار في السوق السوداء على هواتف المحمول، والتى وصل عدد تحميلها لآلاف المرات من قبل مستخدمي نظام IOS، والأندرويد.
وتبيّن أن معظم التطبيقات المنتشرة على جوجل بلاي أو أبل ستور، مصدرها خارج مصر، فمنها لشركات في تركيا وأرمينيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن ضمن التطبيقات التي تنشر سعر الدولار في السوق السوداء: «بكام في السوق السودا - وسعر الدولار اليوم السوق السودا - السوق اليوم – أسعار الذهب والدولار – الصرف اليوم – الدولار اليوم بكام».
وتعرض معظم التطبيقات، أسعار جميع العملات مقابل الجنيه داخل السوق الموازي، وليس الدولار فقط، بالإضافة إلى سعر البنوك، والذهب، وأخبار البنك المركزي.
وجاء ذلك بعد حدوث فرق كبير للعملة الأجنبية في السوق الموازي والبنوك؛ ليصل إلى 20 جنيهًا، بعدما حقق قفزات متتالية أمام الجنيه، خلال الشهر الماضي.
وسجل الدولار في السوق السوداء مستويات تخطت حاجز الـ51 جنيهًا، بينما استقر في البنوك لدى 30.85 جنيهًا.
وتواجه مصر خلال العامين الماضيين أزمة في توفير العملات الأجنبية اللازمة في الاستيراد، بجانب مخاوف حدوث خفض جديد في الفترة المقبلة لسعر الجنيه.
وبدأت أزمة نقص العملة، بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي على إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا.
ويرى خبراء، أن التطبيقات التي تهتم بسعر الدولار في السوق السوداء على الهواتف المحمولة، هي خارجة عن القانون، ولا تمثل السعر الحقيقي للعملة الخضراء أمام الجنيه، محذرين المواطنين من الانسياق وراء هذه الأسعار.
غير قانونية
وفي هذا السياق، قال الدكتور يسرى زكى، خبير أمن المعلومات، إن انتشار أي تطبيق على الإنترنت، يتوقف على حاجة الأفراد إليها، وحجم الطلب عليها.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالطبع هذه التطبيقات غير قانونية وغير مراقبة من الناحية التكنولوجية أو الحكومة، لأن البنك المركزي هو المصدر الأساسي في تحديد سعر الصرف.
وأكد «زكي»، أن التطبيقات التي ترتبط بالبنك المركزي من وسائل الدفع «أي فينانس»، يجب أن تأخذ موافقة مسبقة من منظم عمليات الإصدار بالبنك المركزي مثل فوري، وفاليو، لافتًا إلى أن البنك المركزي ليس له علاقة بالسوق السوداء أو السعر المتداول، ولا التطبيقات الخاصة بها ولا يصدر تراخيص لمثل هذه التطبيقات وبالتالي هي غير قانونية.
وتابع: «غلق التطبيقات على ios، والأندرويد، يحكمها عدد من الضوابط والتعليمات، على سبيل المثال نظام ios، إذا أغلق عددا من التطبيقات الخاصة بسعر الدولار في السوق الموازي، لن يكون سببا مخالفا أو قانون الدولة ولكن يرجع إلى وجود ثغرات في النظام الفني».
وواصل: «بينما نظام الأندرويد، لا يمتلك نفس الاعتراضات التي يطبقها ios، لأنه المصدر الوحيد للتحميلات على جهاز آبل، بخلاف الأندرويد والذي يمكن أن يكون له مصادر مختلفة للتحميلات مثل جوجل سامسونج».
وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أن الأسعار المتداولة في التطبيقات غير مسئول عنها البنك المركزي لأن قانونه يمنع التعامل من السوق السوداء، بالإضافة إلى أن المسئولين عن هذه التطبيقات أفراد غير معلومين، مؤكدًا أن الأسعار المتداولة غير صحيحة أيضًا.
السعر مبالغ فيه
ومن ناحيته، قال النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، إن هناك عددا من المجتهدين ومستغلي الأزمات والمستفيدين من السوق السوداء، هم مّن وراء انتشار تطبيقات سعر الدولار على نظامي «ios»، والأندرويد.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذه التطبيقات لا تتحكم في السوق السوادء ولكنها تثير البلبلة فقط، لافتًا إلى أنه دائمًا السعر الحقيقي لدولار في السوق السوداء يكون مبالغا فيه، حيث يترواح بين 47 و48 جنيهًا بينما يتداول في هذه التطبيقات بـ50 و51 جنيهًا.
واستبعد «زكي»، أن يكون هناك ارتباط بين هذه التطبيقات وبعض لتحديد سعر الدولار، متابعًا: «فقط ما يحكمهم مصلحة واحدة في تخريب الاقتصاد الوطني».
وأشار وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، إلى أن المهتمين بهذه التطبيقات فقط المستوردين والمنتجين وأصحاب الشركات والمصانع، قائلًا: «لكن المواطن العادي لا تضيف له جديد لأن تعاملاته كلها بالجنيه».
وحول اختفاء هذه التطبيقات، أكد أن وجودها من عدمه مرتبط بالأزمة وهي وجود فجوة بين الدولار في البنوك والسوق السوداء، وفي حالة تحرير سعر الصرف وزيادة المعروض من النقد، ستختفي بشكل تلقائي.
ولفت النائب ياسر زكي، إلى أن ظاهرة السوق السوداء ظهرت فقط خلال الشهور القليلة الماضية مع ندرة المعروض من العملة، ولكن الفترة من 2016 إلى 2020 لم يكن هناك سعرين للعملة، موضحًا أنه مع جعل سعر الصرف مرنًا سيحدث استقرار في العملة وتنتهى السوق السوداء.
