الورقي
بالتقسيط والإيجار والمستعمل..
3 طرق بديلة لمواجهة غلاء أسعار السلع الاستهلاكية والشقق والسيارات
مع موجة ارتفاع جميع أسعار السلع الفترة الحالية، بدأ المواطن في التفكير في البدائل لشراء احتياجاته الأساسية من السلع المعمرة، والهواتف المحمولة، والسيارات والملابس ومستلزمات المدارس وعقارات، وأيضًا الخدمات.
وأصبح الشراء بالتقسيط «سيد» الموقف حاليًا، فهو النمط الاستهلاكي للمواطن لعدم توافر «الكاش» لدى الكثيرين، بالإضافة إلى تقديم البنوك خدمات كاش باك عند الشراء بفيزا المشتريات وفترة سداد تصل إلى 6 أشهر دون فوائد، و12 شهرا و24 شهرا بفائدة تراوح بين 19% و30%؛ حسب الشركات التى يتعامل معها البنك.
وتوفر البنوك الشراء بالتقسيط على مستوى جميع السلع الكهربائية والأدوات المنزلية والمحمول، وأيضًا مستلزمات المدارس، ووصل إلى حد التشطيبات والتجهيزات المنزلية.
وكانت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال أول 6 أشهر من عام 2023، قد ارتفعت إلى 1.708 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 20.6 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة نمو 27.1% في عدد العملاء، و45% بقيمة التمويل، وخلال شهر يونيو وحده حصل 284.3 ألف عميل على تمويلات بقيمة 3.7 مليار جنيه من شركات التقسيط.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ضخت شركات التقسيط، تمويلات للعملاء بقيمة 528.9 مليون جنيه لاستخدامها في التشطيب والتجهيزات المنزلية، خلال الربع الثاني من عام 2023، بنسبة 5.09% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويساهم التمويل الاستهلاكي في زيادة الطلب على الأصول والمعدات بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية للتجار وزيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.
ويغطى التمويل الاستهلاكى، جميع السلع والخدمات، ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم والتمويل متناهى الصغر، أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمى التمويل الاستهلاكى لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
أما بالنسبة للإيجار، سيطر على أسواق العقارات والسيارات والفساتين السواريه، وهو الأمر الذي رفع الأسعار بنسب أكثر من 100%، حيث بدأت أسعار إيجارات الشقق السكنية من 6 آلاف جنيه بدلًا من ألفين جنيه في السابق.
وتراوحت أسعار إيجار الفساتين السواريه بين 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه، والذي كان البديل الأمثل أمام السيدات الفترة الحالية، وخاصة مع وصول سعر الشراء إلى 50 ألف جنيه.
فيما نشط سوق المستعمل في السيارات والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس خلال الفترة الأخيرة، وخاصة مع فروق الأسعار الكبيرة بين السوقين بجانب تزايد الضغوط التضخمية.
ومن أشهر الأسواق المستعملة في مصر، سوق «التونسي»، الذي يتميز ببيع الأثاث المستعمل، والسيراميك والأدوات الصحية، والألوميتال والأبواب والشبابيك، يأتي ثاني أشهر أسواق المستعمل في مصر، سوق «عزبة أبوحشيش» والذي يعمل طوال أيام الأسبوع، ويقع على بعد خطوات من محطة مترو غمرة، ويباع فيه أثاث مكتبي وأدوات كهربائية والأجهزة الإلكترونية.
وزاد حجم التجارة المستعملة في العالم كله وليس مصر فقط، لتصل إلى 180 مليار دولار في شراء وبيع المنتجات المستعملة عالميا، وحجم سوق الملابس المستعملة يبلغ عالميا 79 مليار دولار، والإلكترونيات 47 مليار دولار، والاقتصاد الدائري أصبح يمثل فرصة عمل بقيمة 4.5 تريليون دولار.
مرحلة ركود
وفي هذا السياق، قال الدكتور وائل النحاس، محلل أسواق المال، إن اعتماد المصريين على الإيجار والمستعمل والتقسيط، سيستمر لسنوات وسيصبح النمط الاستهلاكي الأساسي للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن مصر في مرحلة ركود وهو ما يؤكد استمرارية موجة الغلاء، لافتًا إلى أن الأمر ليس مرتبطا بالعرض والطلب، خلال الفترة الحالية، بل إن ارتفاع تكاليف الإنتاج هي المتحكمة.
وأشار «النحاس»، إلى أن السوق المصري يشهد مستوى جديدا في الأسعار يفرض خريطة تغيير في جميع السلع وتواجدها، وأيضًا السوق العقاري، الذي ارتفعت فيه الشقق الاقتصادية إلى مليون و300 ألف جنيه، والإيجار إلى 6000 جنيه، متوقعًا عودة أزمة الخلو.
وتابع: «نحن في عصر الفوضى، أصبح التجار تسعر بالشكل الذي يحلو لهم، على حساب دخل المواطن، وعودة السوق إلى طبيعته تستوجب أعوام وفترات طويلة».
وأوضح محلل أسواق المال، أنه مع ذلك الشراء بالتقسيط وزيادة الإيجارات ليس لحل الأزمة أمام المواطن، لافتًا إلى أن الشراء بتقسيط يضر بالمستهلك والبنوك، حيث يفرض على المواطن أعباء ديون بقيمة 36% و40% والتي من المتوقع مع تسريح العمال في الشركات يحدث تعثر والتخلف عن سداد الدين ومن ثم يحدث مشكلات داخل القطاع المصري.
وواصل: «أما بالنسبة للإيجارات، فهي تعتبر أموال مهدرة؛ لأن إيجارات السيارات تكلف مبالغ ضخمة لمدة يوم أو يومين، كذلك الأمر -أيضًا- في الشقق السكنية».
وأكد الدكتور وائل النحاس، أن أسواق البالة والمستعملة والكانتو انتشرت، خلال الفترة الماضية، بشكل غير مسبق، نظرًا لعدم وجود رفاهية أمام المواطن لشراء الجديد لذلك اتجه إلى المستعمل.
توابع للأزمة الاقتصادية
من ناحيته، قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن اتجاه المواطنين للشراء بالتقسيط أو الإيجار أو المستعمل يعتبر توابع للأزمة الاقتصادية التي نمر بها، لافتًا إلى أن الهدف منه توفير الكاش.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التقسيط والإيجار والمستعمل، أحد أساليب حلول الأزمة الاقتصادية ومواجهة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه من الأساليب أيضًا تغيير النمط الاستهلاكي وتوفير الأموال في أوعية ادخارية مختلفة ذهب أو عقارات أو شهادات استثمار أو البورصة.
وأشار «سمير»، إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تفرض نفسها على حياة «المستهلك والحكومة»، حيث تسببت في تغيير النمط الاستهلاكي للمواطن، أما بالنسبة للدولة ففرض عليها حل الأزمة وإدارتها وكيفية علاجها، عن طريق حل مشكلة الدولار، ووضع سياسية مالية تتوافق مع السياسة النقدية والاستثمارية.
وأوضح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أنه في حال توفر السيولة وانخفاض المنتجات في الأسواق سيعود النمط الاستهلاكي للمواطن لطبيعته، ومن ثم يكون الاعتماد على الكاش بشكل أكبر من التقسيط والإيجار.
