الورقي
الذكاء الاصطناعى كلمة السر فى نجاح وزارة الداخلية بتنظيم وتأمين الانتخابات
شهدت محافظات مصر حالة من الاستنفار الأمني بالدرجة القصوى التي رفعتها أجهزة وزارة الداخلية؛ لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير عملية الانتخابات الرئاسية 2024، بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية، وهو الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستوري في مناخ آمن.
وأعدت وزارة الداخلية خطة أمنية مُحكمة لتنظيم وتأمين العملية الانتخابية، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي ترتكز على عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
ومن ضمن بنود خطة الوزارة؛ رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها لتأمين العملية الانتخابية، بجميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن، بالإضافة إلى وضع خطط لانتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.
وأيضًا تضمنت الخطة الأمنية لأجهزة وزارة الداخلية تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي وتكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.
وكان لعناصر الشرطة النسائية دورًا مهمًا في خطة تنظيم وتأمين العملية الانتخابية، حيث تعمل الشرطة النسائية على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم.
إحكام شديد ونجاح مبهر
«نجاحات وزارة الداخلية التي تحققها في كافة المجالات أمر اعتدنًا عليه»، بهذه الكلمات بدأ اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، حديثه لـ«النبأ الوطني»، مؤكدًا أن الداخلية لها دور فعال، ظاهر جليًا في المجتمع، ودائمًا تبهر الجميع بدورها وجهودها في كافة المجالات سواء السياسية من ناحية دورها في المشاركة لتأمين المواطنين، أو الجنائية الخاصة بمكافحة الجريمة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، أن وزارة الداخلية لها دور مشهود به في مصر خاصة، وفي المنطقة العربية والإفريقية والآسيوية عامة، خاصة دورها الواضح في عملية إنهاء الاستعداد الكامل للعرس الديمقراطي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024م.
وأشار «الشرقاوي»، إلى أن أجهزة وزارة الداخلية نفذت خطة تنظيم وتأمين العرس الديمقراطي المصري، الذي شهده العالم أجمع وتتناقله كافة وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإخبارية المحلية والدولية والعالمية بإحكام شديد، مؤكدًا على دور الوزارة في عملية التنظيم والتأمين الكافي للحفاظ على صناديق الانتخاب بعد انتهاء اليوم الانتخابي على مدار الأيام الثلاثة للاستحقاق الدستوري، وكذلك التأمين اللازم لعملية نقل الصناديق إلى اللجان العامة، والهيئة الوطنية للانتخابات.
ويكمل: «ومراعاة وضع نظام مرورى محكم يمنع التكدس والزحام سواء أمام اللجان الانتخابية أو المراكز الانتخابية أو حرم الأمن الملاصق لها أو الطرق والميادين الرئيسية والفرعية، إضافة إلى الدفع بسيارات الحماية المدنية ومجموعات الأمن المركزي التأمينية، وضباط وأفراد البحث والنظام».
وذكر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام سابقًا، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نسقت مع وزارة الداخلية كافة أعمال سير العملية الانتخابية من تنقية الكشوف حتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2024.
إزالة المعوقات
من ناحيته، قال اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الداخلية تتفرد بخدمة المواطنين، وهو ما يجعلها ناجحة في كل المهام التي توكل إليها، خاصة ما شهده العالم في تأمين العملية الانتخابية، لتيسير كل سبل الأمن والأمان للناخب منذ خروجه من منزله حتى وصوله إلى مقر لجنته الانتخابية ليدلي بصوته بحرية وسلاسة، إلى أن يعود إلى منزله سالمًا، فضلًا عن العمل على إزالة كل المعوقات من أجل أن تتم العملية الانتخابية بسلاسة ويسر على المواطن وتوفير كافة سبل الراحة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد «نور»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ الوطني»، أن دور وزارة الداخلية وجهودها الجبارة التي تقوم بها من أجل سير العملية الانتخابية وراحة المواطنين خلال مشاركتهم في الانتخابات، نتيجة الخطط الأمنية المستدامة التي أعدتها منذ عدة شهور، والتي عملت فيها الوزارة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات على تدريب الأفراد والضباط على هذه الخطط؛ من أجل توفير كل سبل الراحة والأمن والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن جميع أفراد وضباط قوات الشرطة كانوا في حالة استنفار أمني، خلال أيام الانتخابات، وعادة تكون في هذه الأيام كل القوات السرية والنظامية مستنفرة، جميعهم مستدعى من الإجازات نتيجة رفع الحالة القصوى بأجهزة وزارة الداخلية والتي تمنع فيها الإجازات والراحات؛ لمشاركة الجميع في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية.
واستكمل: «جميع قوات الشرطة من ضباط وأفراد مقسمين أجزاء حسب إمكانياتهم والخطة المعدة، فمنهم من يؤمن الطرق والمقرات، حيث تكون (قوات الدفع السريع) موجودة احتياطيًا بأماكن قريبة من المقرات الانتخابية تحسبًا لتدخلها في حالة حدوث إخلال بالعملية الانتخابية بأي من أماكن الاقتراع، وتتمركز (قوات الأمن المركزي)، في الميادين والشوارع، لحماية المواطنين المتوجهين إلى صناديق الاقتراع والعائدين إلى منازلهم، وتتواجد (قوات الدفاع المدني) لتوفير كل وسائل الحماية المدنية ومواجهة أي إخلال وقتي مثل انقطاع الكهرباء أو اندلاع حريق، لتكون قوات الحماية المدنية جاهزة للتدخل السريع».
إلى ذلك، أثنى اللواء دكتور طارق خيرت، مساعد وزير الداخلية سابقًا، وخبير أمن معلومات، على اهتمام وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية بجميع المحافظات، مؤكدًا أن هذا الدور الذي تقوم به دورًا مشرفًا يشاهده العالم أجمع.
وأكد مساعد وزير الداخلية سابقًا وخبير أمن معلومات، في تصريحات خاصة لـ«النبأ الوطني»، أن أجهزة وزارة الداخلية لها دور بارز في تنظيم العملية الانتخابية، وذلك نتيجة لجهود جبارة يقوم بها أفراد وضباط الشرطة على مستوى الجمهورية بتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق.
عصر الذكاء الاصطناعى
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تستخدم أحدث الأجهزة التي تواكب العصر من الذكاء الاصطناعي، ومنها الكاميرات الذكية؛ لمراقبة المقرات الانتخابية، وتأمينها من أي أعمال تُخل بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ خطتها المعدة من خلال المتابعات الميدانية بجميع المحافظات إضافة إلى المتابعة التي تتم من خلال مركز التحكم والسيطرة الموجود في الوزارة.
واختتم حديثه قائلًا: «الاهتمام والجهود الجبارة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في كافة المجالات من أجل خدمة المواطنين، وخاصة في تنظيم وتأمين العملية الانتخابية، هو ما يجعل لها دورًا مشرفًا يشاهده العالم أجمع من خلال هذا العرس الديمقراطي».
