قانون العقوبات يوضح الحالات التي لا يعاقب بها المتهم عن جريمته

يحاول الخارجون عن القانون الإفلات من تهمة القتل من خلال التلاعب بنصوص المواد الواردة بقانون العقوبات، ولكن المشرع المصري قد حدد حالات عدم المعاقبة من خلال نص المادتين 61، و62 من قانون العقوبات.

فقد حدد قانون العقوبات المصري، الحالات من شأنها عدم توقيع أى عقوبة على مرتكب الجريم، حيث نصت المادة 61 أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.

وفي ذات السياق نصت المادة 62 على أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.

ولكن اكدت ذات المادة علي إنه يظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.