القومي لحقوق الإنسان: نعمل على تعزيز الشمول المالي لذوي الإعاقة مع البنك المركزي

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على وحدة ذوى الإعاقة، على أهمية تعزيز الحق في الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره أحد الحقوق الاقتصادية الأساسية التي تكفل لهم حرية التصرف في أموالهم وحقهم في الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية وتمتعهم بذلك الحق بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدرته لجنة الحقوق الاقتصادية ووحدة الأشخاص ذوي الاعاقة عن الجهود المبذولة بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبنك المركزي المصري والبرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي والذي يعقده مجلس الشباب المصري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في دعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاع المصرفي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة حيث تناول التقرير مناقشة دور البنوك في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي. 

وأوضح ممدوح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل بالتعاون مع البنك المركزي المصري والبرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي على تعزيز الحق في الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تنفيذ عدد من الفاعليات والبرامج.

وخلال شهر ديسمبر الجاري، نفذ المجلس بالتعاون مع سبعة بنوك فاعليات تعريفية حول الخدمات المصرفية والتمويلية للأشخاص ذوي الإعاقة، استفاد منها أكثر من 530 شخص من ذوي الإعاقة من أصحاب الاعاقات المختلفة ( حركية - بصرية - سمعية ) حيث تم تنفيذ هذه الفاعليات بالتعاون مع بنك قناة السويس والبنك الزراعي وبنك مصر وبنك الاستثمار العربي وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك التجاري وفا.

حيث تضمنت الفاعليات والتي تنوعت بين تثقيفية وترفيهية على مستوى المحافظات المصرية تعريف المشاركين بالخدمات المصرفية والتمويلية المتوفرة لهم، وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى التعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه البنوك.

وأشار ممدوح إلى أن المجلس يسعى إلى استمرار التعاون مع البنك المركزي ومؤسسات القطاع المصرفي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق ذوي الإعاقة بهدف تعزيز الحق في الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على الخدمات المصرفية والتمويلية التي تلبي احتياجاتهم.

وأكد ممدوح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسعى إلى تعزيزها من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفاعليات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

وأشار التقرير إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف من خلال جهوده لتعزيز الحق في الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، تتمثل في:

ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات اللازمة حول الخدمات المصرفية والتمويلية المتوفرة لهم.

تيسير إجراءات الحصول على الخدمات المصرفية والتمويلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

إزالة الحواجز التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية والتمويلية.

وتناول التقرير عددًا من الموضوعات المتعلقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الشمول المالي والتي شهدتها الفاعليات، من بينها:

مدى توفر للأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والتمويلية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من حسابات التوفير والحسابات الجارية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة وقروضًا للأشخاص ذوي الإعاقة لشراء المنازل والسيارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لودائع استثمار للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف توفير فرص استثمارية تتناسب مع إعاقتهم.

بالإضافة لبحث حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تجاه البنوك بما في ذلك:

حق الحصول على الخدمات المصرفية دون تمييز:  حيث يجب على البنوك تقديم الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز بسبب إعاقتهم.

حق الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة: حيث يجب على البنوك إتاحة الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة، بما في ذلك توفير فروع  وماكينات ذات إتاحة شاملة وإجراءات سهلة وموظفون مؤهلون  للتعاملات المصرفية.

بالإضافة لعرض واجبات البنوك تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك:

واجب تدريب العاملين على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة: حيث يجب على البنوك تدريب العاملين لديها على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة لائقة واحترافية.

واجب تطبيق كود الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة: حيث يجب على البنوك تطبيق كود الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في فروعها، بما في ذلك توفير مرافق وخدمات مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام التقرير، تم الاتفاق على عدد من التوصيات، من بينها:

ضرورة استمرار التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبنك المركزي ومؤسسات القطاع المصرفي المختلفة والبرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي، بهدف تعزيز الحق في الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ضرورة توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات المصرفية والتمويلية المتوفرة لهم، وكيفية الاستفادة منها.

ضرورة إزالة الحواجز التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية والتمويلية، بما في ذلك توفير فروع ذات إتاحة شاملة وإجراءات سهلة للتعاملات المصرفية.

ضرورة تدريب العاملين في البنوك على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة لائقة واحترافية.

وأكد الدكتور ممدوح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعمل على متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالتعاون مع البنك المركزي ومؤسسات القطاع المصرفي المختلفة.