الورقي
بالصور.. تفاصيل قرار الحكومة باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، والتي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، ووضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءًا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
ووفقا لنص القرار أيضًا، تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
وتتولى الأمانة الفنية أيضًا متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
شعبة المواد الغذائية
وفي هذا السياق، أشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لما لها من أهمية قصوى في هذه الفترة المهمة التي يمر بها السوق المحلية من ارتفاعات غير مبررة للسلع الغذائية الاستراتيجية بالرغم من إطلاق مبادرة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، بتخفيض أسعار 7 أنواع من السلع الأساسية وهي: زيت الخليط والسكر والأرز والفول والمكرونة والحليب والجبن الأبيض.
وأضاف المنوفي، أن تلك الـ7 سلع مهمة في كل بيت مصري، ما دفع دولة رئيس الوزراء اليوم، بالتذكير بتشديد الدولة بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والالتزام بالأسعار المدونة على العبوات والأغلفة والتذكير أيضًا بالمادة رقم 8 بقانون جهاز حماية المستهلك التي تنص على أنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية بهذه النوعية من السلع.
وقال إن الدولة قدمت عددًا من المميزات للمنتجين الراغبين في المشاركة بالمبادرة في مقابل خفض الأسعار وهي الإعفاء من الجمارك والضرائب في استيراد مدخلات الإنتاج، كما وفرت الدولة للمشاركين الدولار بالسعر الرسمي، وكل ذلك من أجل التصنيع المحلي بأقل تكلفة، وبالتالي خفض أسعار تلك السلع.
وأوضح: «وبالرغم من ذلك فإن بعض المنتجين لم يضخوا للسوق المصرية الكميات المتفق عليها لتوفير السلع المخفضة، بحيث يتمتعون بالمميزات سابقة الذكر ويوجهون إنتاجهم للسوق الحر وآخر للمبادرة، ما جعل السلع داخل المبادرة أقل من احتياج السوق، وبالتالي اتجاه المستهلكين للسوق الحر مرة أخرى».
واستطرد أن بعض التجار احتكر السلع المخفضة، والبعض الآخر لم يلتزم بالأسعار الرسمية للسلع التابعة لمبادرة مجلس الوزراء.
طالب عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، بالتزام المصنعين والتجار المشاركين في مبادرة خفض الأسعار بكل ما تم الاتفاق عليه، حتى يستفيد المواطن من أسعار السلع المخفضة التابعة للمبادرة.
