كيف يؤثر قرار اعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية على الأسواق؟
آثار قرار الحكومة بوضع السعر على 7 سلع استراتيجية هى (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الأبيض)، حالة من الجدل في الشارع المصري، ولا سيما مع تأثيره على الأسواق وموجة الارتفاع الحالية.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 سلع استراتيجية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات الدكتور رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجية هى (زيت الخليط والفول المعبا والارز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الأبيض) وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.
وينص القرار على إلزام الشركات والمنشات المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض) بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الاليكترونية.
ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.
وفيما أشاد أعضاء اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات بالقرار، لافتين إلى أنه يصب في صالح المستهلك، ويحد من التلاعب في أسعارها.
منع الاحتكار والتخزين
وفي هذا السياق، أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك.
وأكد أن هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع، ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها، خاصة وأن السلع الـ7 من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري.
وقال الفيومي، أن لجهاز حماية المستهلك دور كبير في ضبط الأسواق خاصة أنه يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون بحزم وشدة.
وأكد الفيومي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء تأتي في وقتها للسيطرة علي ما يقوم به البعض من تخزين سلع بعينها ويرفعون أسعارها كيفما يشاءوا، مما تسبب في حدوث بلبلة في السوق، كما أن تنفيذ القرارات بالكيفية التي أعلنها مجلس الوزراء ستحدث انتعاش كبيرة في المعروض من هذه السلع بالأسواق، ويكون المعروض أكبر من الطلب وبالتالي تراجع الأسعار.
يعزز المخزون الاستراتيجي
كما أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية وتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، لافتا إلى أن قرار رئيس الوزراء يصب في صالح المستهلك.
وأضاف عبد الغفار السلامونى، أن إصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، تصب في صالح الجميع من خلال التوافق على سعر عادل للمنتجات بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وكافة الجهات المعنية، مؤكدا حرص غرفة صناعة الحبوب على التعاون الدائم مع الحكومة ووزارة التموين من أجل توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلك وأيضا هامش ربح عادل للمصنعين والموردين.
وأوضح عبد الغفار السلاموني، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون من كافة السلع طوال الوقت، حيث يتوافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة ويتجاوز مخزون القمح 5 أشهر وزيت الطعام 5.3 أشهر والمكرونة تكفي لعدة أشهر، بجانب الاستعداد لبدء إنتاج السكر المحلى من القصب خلال شهر يناير 2024.
وأكد أنه سيعزز المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة لدى وزارة التموين من اللحوم الطازجة، حيث تتعاقد الوزارة على استيراد رؤوس المواشي الحية من العديد من الدول مثل السودان وجيبوتي وطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 220 جنيها والمجمدة بـ 160 جنيها بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.