وكيل «عربية النواب»: التهجير القسري واستهداف المدنيين جرائم حرب

استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها السكان الفلسطينيين في غزة إلى مغادرة القطاع المحاصر؛ لإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم «تحويل الصحراء إلى أودية مزدهرة»، وعودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، كذلك تشجيع فلسطينيي القطاع على الهجرة إلى دول أخرى، مؤكدا أن هذه التصريحات تؤكد الرؤية المصرية تجاه حقيقة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي يستهدف طرد الفلسطينيين من الأراضي التي يريدون بناء دولتهم المستقبلية عليها، في تكرار لنكبة 1948، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية تماما.

وقال «محسب»، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يُعد استخفافا بالقيم والمبادئ الإنسانية، حيث يعد التهجير القسري واستهداف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء من جرائم الحرب التي تستوجب معاقبة القادة الإسرائيليين المتورطين فيها، للحفاظ على السلام والاستقرار العالمي، مؤكدا أن الموقف الإسرائيلي يسيطر عليه مجموعة من اليمين المتطرف التي تستغل الصمت العالمي في ارتكاب المزيد من المجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى بأن يتحرك باتجاه وقف نهائي لإطلاق النار، وبدء مرحلة للتفاوض على الأسري والرهائن لدى الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، على أن يسمح لسكان القطاع للعودة إلى أرضهم وبيوتهم في الشمال، لإعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار، مطالبا جميع أطراف الأزمة بالاستجابة إلى تحركات مصر لاحتواء الأزمة، وحماية المنطقة من مخاطر توسع رقعة العنف التي يمكن أن تعصف بأمن واستقرار دول المنطقة والتي ستمتد أثارها إلى العالم.

وأشار النائب أيمن محسب إلى الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف العمليات العسكرية وفرض هدنة لدواعي إنسانية، ثم الانتقال بعد ذلك إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار سيرتبط بطبيعة الحال بشروط ومطالب متعددة من كلا الطرفين، لافتا إلى أن مصر لا تكتفي فقط بالعمل على إيقاف التصعيد والقتال فمهام اللإغاثة وإعادة الأعمار تظل جزءا أصيلا من هذا الجهد، وبجانب القوافل المتعددة من المساعدات المصرية التي تمر بشكل دوري عبر معبر رفح، وإنشاء أول مخيم مصري للنازحين بخان يونس بجنوب قطاع غزة.