السعودية تختبر العمالة القادمة من مصر في 5 مهن
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من برنامج الفحص المهني، في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية، وذلك عبر توأمة منظومة فحص المهارات في البلدين الشقيقين؛ لرفع كفاءة العمالة المهنية، وجودة الخدمات المهنية المقدمة في سوق العمل السعودي.
ويستهدف البرنامج في المرحلة الأولى خمسة مجالات مهنية، وهي: (السباكة، والكهرباء، واللحام، وميكانيكا السيارات، والنجارة)، حيث تعمل الوزارة على إضافة مجموعة مجالات مهنية أخرى في المراحل القادمة.
السعودية تختبر العمالة القادمة من مصر
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتفعيل البرنامج في عدة دول؛ وذلك بعد نجاح تفعيله في جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الهند، وجمهورية بنغلاديش، وجمهورية سريلانكا خلال الأشهر الماضية.
ويسهم برنامج الفحص المهني في التأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة لأداء المهنة التي يرغب في العمل بها قبل دخوله سوق العمل السعودي، حيث أصبحت شهادة الفحص المهني متطلبًا أساسيًا لعملية استقدام العمالة المهنية إلى السعودية لعوائل محددة من المهن، والتي يمكن الحصول عليها من أحد مراكز الفحص المعتمدة في بلد العامل -قبل قدومه- بعد اجتياز اختبارين أحدهما نظري والآخر عملي.
يذكر أن البرنامج يأتي مع حزمة من برامج تطويريّة أخرى تندرج جميعها تحت مظلة «الاعتماد المهني»، التي تعكس جهود السعودية في إيجاد سوق عمل متين وجاذب، يتميّز بمرونته العالية وسرعة تجاوبه مع المتغيرات واستقطابه للمهارات الأعلى.
في سياق متصل، جدد وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
زيادة 500 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص
وقال وزير العمل، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3 آلاف و500 جنيه شهريًا بدلًا من 3 آلاف جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا استثناءات، موضحًا أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وأكّد أنَّ الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3 آلاف جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل.