مذكرة على مكتب رئيس الوزراء تكشف إهدار 439 مليون جنيه في وزارة النقل

تعتبر شركة المستودعات المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى التابعة لوزارة النقل، من أقدم وأعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية في مجالات التخزين، والنقل، والتخليص الجمركي، حيث تدير الشركة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة في تخزين كافة البضائع والحاويات في موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، والسويس، ونويبع، وسفاجا، بالإضافة إلى المستودع الجمركي العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركي العام بالقباري.

بالمستندات.. كواليس إهدار 30 مليار جنيه فى تحويل متحف بورسعيد القومى لأبراج سكنية استثمارية

بالمستندات.. البيزنس المشبوه لحيتان الكهرباء فى قاعات الأفراح والدورات الرياضية والفنادق

كما تمتلك الشركة أسطولا ضخما من الشاحنات لنقل البضائع لأي موقع بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تمتلك (39) تريلا حمولة 30 طنًا تقدم خدمات النقل خارج وداخل الموانئ البحرية في جميع أنحاء الجمهورية، كما تمتلك أيضًا (46) معدة من وسائل الرفع والأوناش لزوم عمليات التحميل والتعتيق والتستيف بجميع ساحات ومخازن الشركة بالموانئ البحرية والإيداعات الخارجية، بالإضافة إلى امتلاك (44) مقطورة حمولات مختلفة وماركات مختلفة تقدم خدمات النقل خارج وداخل الموانئ البحرية.

وبالرغم من عراقة شركة المستودعات المصرية وخدماتها المميزة المزودة بكافة التسهيلات في مجال التخزين لكافة أنواع البضائع والحاويات والسيارات وجميع المعدات الثقيلة والمواد الخطرة، وامتلاكها الكوادر الفنية المتخصصة والمدربة في هذا المجال، إلا أن الشركة تعاني من العديد من الأزمات التي تؤدي إلى إهدار ملايين الجنيهات بلغ ما أمكن حصره  منها نحو 439 مليون جنيه؛ بسبب 7 قرارات منفردة لهيئة ميناء الإسكندرية تهدد عرش الشركة، حسب مذكرة مقدمة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقالت المذكرة، في بدايتها، إن شركة المستودعات المصرية هي الشركة الرائدة في مجال التخزين في جميع الموانئ على مستوى الجمهورية، وأنها المنوط بها إدارة أصول هيئة ميناء الإسكندرية وتحصيل مستحقاتها داخل الميناء، وأنها الشركة الوطنية التي تعد عين ويد الدولة ضد أي فساد ينوى العبور داخل البلاد، لكن الشركة تعرضت لمجموعة من الأضرار الناتجة من عن تصرفها وقرارات وسياسات هيئة ميناء الإسكندرية تجاه الشركة.

وأضافت المذكرة، أن الشركة قامت بتطوير مخازن ميناء الإسكندرية من دفاع مدني وحريق بإنشاء شبكة دفاع مدني وحريق بتكلفة 125 مليون جنيه من موازنتها الخاصة، على الرغم من أن هذا المبلغ كان في الأصل يجب أن يحمل على المالك للمخازن، والساحات وليس على المستأجر، هذا فضلًا عن قيام الشركة بدفع الضرائب العقارية على المخازن والساحات المملوكة لهيئة ميناء الإسكندرية، والتي تقدر بنحو 10 ملايين جنيه عن الفترة السابقة والتي كان ينبغي تحميلها على هيئة الميناء.

وأشارت المذكرة، إلى أنه تم إنشاء جراج لتخزين السيارات من ميزانية هيئة الميناء وكان يوجد اتفاق شفوي بين الهيئة والشركة على أن تقوم الشركة بإدارة هذا الجراج بنسبة 10% للشركة على أساس أن الشركة تمتلك من الخبرات الفنية والبشرية لإدارة هذا المشروع، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الهيئة بعدم قيام الشركة بإدارة هذا المشروع؛ الأمر الذي أدى إلى  خسائر مالية للشركة تقدر بمبلغ 70 مليون جنيه.

ولفتت المذكرة، إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية طلبت من شركة المستودعات المصرية  أن يتم تعديل حصة الهيئة من الخدمات التخزينية بنسبة من 50% إلى 60% بأثر رجعي من عام 2019 على الرغم من أن هذا القرار أدي إلى خسائر مالية تقدر بنحو 40 مليون جنيه، إلا أن الشركة وافقت على هذا القرار حفاظًا على العلاقة بينها وبين هيئة الميناء.

وأكدت المذكرة، أن شركة المستودعات المصرية فوجئت بقرار آخر من هيئة ميناء الإسكندرية يتمثل في معاملة الحاويات الـ(HQ) غير المنتظمة بنفس أسعار الحاويات المنتظمة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية في العام الواحد بمبلغ قدره 100 مليون جنيه مع العلم بأن حصة الهيئة 60%.

وذكرت المذكرة أن شركة المستودعات المصرية فوجئت -أيضًا- بقرار منعها من تحصيل الشيالة والفرز، مما يؤدي إلى خسائر مالية تقدر بنحو 24 مليون جنيه، مع العلم بأن الشركة تقوم بتأدية هذه الخدمة بالفعل وتتكلف بمعدات وعمالة، وعلى الرغم من أن هيئة الميناء تحصل نسبة 70% من هذا الإيراد.

وأشارت المذكرة -أيضًا- إلى أن الشركة فوجئت كذلك بقرار إلغاء إنابتها بتحصل المقابل المادي لقرار (السحب المباشر 46 ) إلى هيئة الميناء، وإصدار كارتات الصرف بدل من الشركة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر للشركة تقدر بنحو 70 مليون جنيه، مع العلم بأن حصة الهيئة 70%.

وأكدت المذكرة، أن تلك القرارات السابقة من هيئة ميناء الإسكندرية توضح نية الهيئة في أخذ الأدوار، والخدمات التي تقوم بها شركة المستودعات المصرية؛ من أجل تعظيم إيراداتها دون النظر للمصلحة العامة، أو الاهتمام بالآثار السلبية والأضرار التي ستواجهها الشركة، موضحة أنه إذا كانت هيئة ميناء الإسكندرية تريد تعظيم إيراداتها فيجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع شركة المستودعات المصرية وليس على حساب الشركة.

وشددت المذكرة، أن تلك القرارات المنفردة من هيئة ميناء الإسكندرية تؤدي إلى إغلاق وتدمير شركة المستودعات المصرية، وتشريد ما يقرب من 1500 أسرة كاملة، مطالبة بضرورة التدخل السريع من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لحل تلك الأزمات، وإنقاذ الشركة من التدمير المحتمل.