الورقي
إعلامي أورومي يكشف أسباب تخلف إثيوبيا عن سداد ديونها
كشف الإعلامي الإثيوبي ورئيس إذاعة مستقبل أوروميا للأخبار، جمدا سوتي، عن سر تخلف سداد ديون إثيوبيا في مستهل عام 2024.
وأكد سوتي، أن تخلف سداد ديون إثيوبيا يوضح أن إثيوبيا تتجه للتخلف عن السداد مع تعثر المحادثات مع حاملي السندات، حيث أبلغت الحكومة الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد حاملي السندات بأن وضعها الحالي لن يسمح لها بدفع عوائد مستحقة.
وبين الإعلامي الإثيوبي ورئيس إذاعة مستقبل أوروميا للأخبار، أن تخلف سداد الديو، جاء بعد اقتراب منذ الجمعة الماضية من التخلف عن سداد التزامات بعد انتهاء محادثات مع حاملي سنداتها الدولية البالغة مليار دولار دون التوصل لاتفاق.
وأضاف الإعلامي الإثيوبي ورئيس إذاعة مستقبل أوروميا للأخبار، أنه لطالما اعتُبرت إثيوبيا واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، لكن تراكم أعباء وكلفة جائحة كوفيد-19 والحرب الأهلية التي انتهت، في الآونة الأخيرة، في منطقة تيغراي في الشمال جعل البلاد تجد صعوبة في سداد التزاماتها.
وأوضح سوتي، أن وزارة المالية الإثيوبية بررت تخلف سداد ديون إثيوبيا بأن "الضغوط الحادة للسيولة الخارجية" جعلها تبلغ حاملي السندات بأن وضعها لن يسمح بدفع عوائد سندات بالغة 33 مليون دولار مستحقة في 11 ديسمبر، وهو ما قد يؤدي إلى التخلف عن السداد.
والغريب في عام 2024، أنه يشهد - حسب تحذيرات لعديد من التقارير الاقتصادية- "موجة قادمة من التخلف عن سداد الديون" من قبل البلدان الكبيرة ذات السيادة الاقتصادية القوية قبل الدول النامية التي تواجه ضغوطات اقتصادية واسعة، والتي كان من بينها تخلف سداد ديون إثيوبيا.
وصحيح أن الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك رفعت أسعار الفائدة منذ أكثر من عام، لكن العالم لم يكمل بعد التحول من وقت كانت فيه الأموال مجانية إلى فترة لم تعد فيها كذلك. ومن المرجح أن يكون عام 2024 هو العام الحصاد الذي تتضح فيه آثار هذا التحول أكثر.
وبحسب تقرير الديون الدولية كأحدث عدد صادر عن البنك الدولي، فإن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسي بلغ 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2022، وذلك في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود.
